CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫‪ | Law of Providing Cloud Computing Services to Foreign Parties‬ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫‪‬‬ ‫‪10/24/2020‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪ :‬اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺮم ﺑﻴﻦ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ واﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪ .3‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪ :‬ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺗﺼﺎﻻت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺼﺮ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺼﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻛﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ‪ :‬أي ﻣﺰود ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺸﺘﺮك‪ :‬أي ﻃﺮف أﺟﻨﺒﻲ أﺑﺮم ﻋﻘﺪ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ :‬اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﻻت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ( أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﻨﺼﻮص أو اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت أو اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت أو اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ أو ﻷي ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك أي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك أو أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‪ :‬أي ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻃﺮف أﺟﻨﺒﻲ‪ :‬أي ﺟﻬﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻣﻨﺸﺄ أو ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬أو أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ :‬أي دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إن وﺟﺪ أي ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪(4‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺸﺠﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(3‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫‪ .1‬ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )‪ ،(4‬ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬أو ﻣﻜﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‪ ،‬أو إﻧﺸﺎﺋﻪ‪ .‬وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار أواﻣﺮ ﻧﺎﻓﺬة وﻣﻠﺰﻣﺔ وﻓﻘﴼ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﻜﺸﻒ‬ ‫ﻋﻨﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﻠﻰ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﻠﻤﻪ أﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ وﻻﻳﺘﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻛﻞ وﻓﻘﴼ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أي أﻣﺮ‬ ‫واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻳﻜﻮن ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪ ،‬ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺻﺪرﺗﻪ‬ ‫ﻟﻤﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻪ أو أي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(4‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وإذا‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻤﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴ���ﻧﺎت ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﴽ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬أو دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم ﻫﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎده أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن ﻟﻤﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ‪.‬‬ ‫‪2/3‬‬ ‫‪https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Law-of-Providing-Cloud-Computing-Services-to-Foreign-Parties‬‬