‫ﺟﻤﻬﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ -‬ﻣﺪﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ - 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 85‬ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ‪-‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ‪2016-6-27‬‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫"ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺼﺮ "ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫وﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة‪ /‬ﻋﻄﯿﺔ زاﯾﺪ‪ ،‬ﺧﯿﺮ اﷲ ﺳﻌﺪ‬
‫ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ وأﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﯾﺶ‬
‫"ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‬
‫‪.‬وﺑﺤﻀﻮر أﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﺴﯿﺪ‪ /‬ﺟﺒﯿﻠﻲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫‪.‬ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪار اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬
‫‪.‬ﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ‪ 22‬ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪1437‬ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻪ ﺳﻨﺔ ‪2016‬م‬
‫أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻵﺗﻲ‬
‫‪".‬ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻗﻢ ‪ 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 85‬اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ "ﻃﻌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬
‫ﺣﯿﺚ إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﺎﺋﺮ اﻷوراق ‪ -‬ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻄﺎﻋﻦ أﻗﺎم ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺼﺤﯿﻔﺔ‬
‫أودﻋﺖ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة‪،‬‬
‫ً‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺪﻗﻲ واﻟﻌﺠﻮزة وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر وﻗﺎل ﺑﯿﺎﻧًﺎ ﻟﻄﻌﻨﻪ أﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ‬
‫اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻋﺎم ‪ 2015‬وﻧﺎﻓﺴﻪ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻹﻋﺎدة ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻋﻦ ﺣﺰب‬
‫اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻷﺣﺮار‪ ،‬وإذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻮز اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻤﻘﻌﺪ اﻟﺪاﺋﺮة رﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﺎب اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻋﻮار ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ‪ -‬ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ‪ -‬ﻟﺤﺰب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻷﺣﺮار ﺑﺤﺰب‬
‫اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﺧﺮﻗﻪ ووﻛﻼﺋﻪ‬
‫وﻣﻨﺪوﺑﯿﻪ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻹﻋﺎدة ﯾﻮﻣﻲ ‪ 28/10/2015 ،27‬وﺗﻘﺪﯾﻤﻪ رﺷﺎوى اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪ ،‬وﺗﻤﺴﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺮز اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬
‫ً‬
‫ﺗﺪﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﻤﻐﻨﻂ‬
‫ﻟﻔﺮز اﻷﺻﻮات ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻗﺪم اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

Select target paragraph3