‫ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ‪ -‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪3/9/1956‬‬
‫اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬
‫وﻧﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-1‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻐﻔﻠﺔ واﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺮوع ﻟﺸﺮﻛﺎت اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺷﺮط ان ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﻄﯿﻬﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-2‬ان ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻃﻼع ﺑﺤﻜﻢ‬
‫ﺻﻔﺘﻪ او وﻇﯿﻔﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻮد اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﯾﻠﺰﻣﻮن‬
‫ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻃﻼﻗﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻓﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﺳﻤﺎء‬
‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻣﻮاﻟﻬﻢ واﻻﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ ﻻي ﺷﺨﺺ ﻓﺮدا ﻛﺎن ام ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ادارﯾﺔ او ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ او‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻻ اذا اذن ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن او ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا اﻋﻠﻦ اﻓﻼﺳﻪ او اذا‬
‫ﻧﺸﺎت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-3‬ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻻ‬
‫ﯾﻌﺮف اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﻤﺼﺮف او وﻛﯿﻠﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﻮﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺮﻗﻢ اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ اﻟﺨﻄﻲ او ﺑﺎذن ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا أﻋﻠﻦ‬
‫إﻓﻼﺳﻪ او اذا اﻧﺸﺄت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺤﻖ اﯾﻀﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ان ﺗﺆﺟﺮ ﺧﺰاﺋﻦ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ ﺗﺤﺖ ارﻗﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-4‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺎء اي ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ اﻻ ﺑﺎذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-5‬ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻻذن اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اي‬
‫ﻧﻮع ﻛﺎن وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻذن اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‪.‬‬

Select target paragraph3