‫ﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻋﺘﺒﺮ ان أي ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14/9/1962‬اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻨﺸﺮه ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺔ‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص وﺿﻊ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺆون اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻧﯿﻂ ﺑﻬﺎ ً‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ م‪.‬إش‪ .‬رﻗﻢ‬
‫‪ 77/104‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ اﻧﻪ ً‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14/9/1962‬ﻓﺈﻧﻪ‪" :‬ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﺳﯿﻠﺔ‬
‫اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻻﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ان ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﺳﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﻊ‪،‬‬
‫ً‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﻪ‪" :‬ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ"‪،‬‬
‫ً‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺪورﯾﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﺄﺟﺰاء ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة‬
‫ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻻﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر‬
‫واﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻟﻨﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع "ارﻏﻮس" اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﻗﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬
‫وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﯿﻬﺎ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﻨﺸﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫وﺣﯿﺚ اﻧﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ ان ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﯿﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎرﻫﻢ‬
‫وﺻﻮرﻫﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑ���ﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ أو ﻣﺤﺼﻮرة‬
‫ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرﯾﻦ ﻓﻘﻂ‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ ان ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺮ وان ﺗﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻻﺷﻜﺎل واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎص ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺪاً‬
‫ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﺄﺟﺰاء ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻫﻮ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ‪،‬‬
‫ً‬
‫وﺣﯿﺚ ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﯾﻌﻮد اﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫وﺣﯿﺚ ان اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﺿﺮة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‬
‫ً‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻻ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ أﻋﻼه ﻓﯿﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺴﺨﻪ ورؤﯾﺔ اﻟﺪﻋﻮى‬

Select target paragraph3