نا
Translate
2/44
اءات ا
-ا
ا
3/19/2018
ﻭﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻧﺩﺏ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ٬ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺟﺏ ﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ ٬ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻡ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ٬ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ٬ ﻭﺟﺏ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(12)
ﻟﻠﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺽ ﻋﻧﺩ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﻕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻘﺭﺭ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺻﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﺭﻙ ﻓﻰ ﻧﻅﺭﻫﺎ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(13)
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺽ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻭﺍﻣﺭﻫﺎ ٬ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ
٬ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺻﺩﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﻧﻅﻭﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ(11)
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﻓﻰ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ14–
ﺗﻧﻘﺿﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ , ﻭﻻﻳﻣﻧﻊ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .3 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺛﺕ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ–
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ15–
ﺗﻧﻘﺿﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﻟﻣﺿﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﻭﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭﻓﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺟﻧﺢ ﺑﻣﺿﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻳﻥ ﻭﻓﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻣﺿﻰ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻡ ﻳﻧﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ–
ﺃﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ 117 ﻭ 126ﻭ127ﻭ282 ﻭ 3.9 ﻣﻛﺭﺭﺍ) ﺃ( ﻭﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ
ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻼ ﺗﻧﻘﺿﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺿﻲ ﺍﻟﻣﺩﺓ[1] .
.ﻭﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻳﻥ ﻻ ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻘﻁﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﻡ ﻳ���ﺩﺃ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ16 –
ﻻ ﻳﻭﻗﻑ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻯ ﺳﺑﺏ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ17–
ﺗﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺩﻻﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻁﺭ ﺑﻬﺎ ﺑﻭﺟﻪ ﺭﺳﻣﻰ
ﻭﺗﺳﺭﻯ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﻧﻘﻁﺎﻉ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺩﺩﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻳﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺧﺭ ﺇﺟﺭﺍء[2]
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ18 –
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣﺩﻫﻡ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻧﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﻗﻳﻥ ﻣﺎﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻗﺩ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﺿﺩﻫﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻟﻠﻣﺩﺓ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 18– ﻣﻛﺭﺭ) ﻣﺳﺗﺑﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ 74 ﻟﺳﻧﺔ – 2007 ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 22 ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻰ 31 ﻣﺎﻳﻭ ٬ 2007 ﻭ ﻳﻼﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ 74 ﻟﺳﻧﺔ 2007 ﻗﺩ ﻧﺹ
ﻓﻰ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﺇﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ 1/10/2007 ﻓﻼ ﻳﺑﺩﺃ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ( 1/10/2007
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﻧﺢ ﺍﻟﺗﻲ ﻻﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺟﻭﺑﺎ ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟﻭﺍﺯﻳﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻻﻳﺯﻳﺩ ﺣﺩﻩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ
ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺣﺭﺭ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻠﻪ ﻭﻳﺛﺑﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ.
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ٬ ﻗﺑﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ , ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻠﺟﺭﻳﻣﺔ ٬ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺧﺯﺍﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻲ ﻣﻥ ﻳﺭﺧﺹ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ.
ﻭﻻ ﻳﺳﻘﻁ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺛﻠﺛﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺟﺭﻳﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ
ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺛﺭ ٬ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﺻﺩﻭﺭ ﺣﻛﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
ﻭﺗﻧﻘﺿﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻧﻘﺿﺎء ﺃﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ[3]
ﻣﺎﺩﺓ 18 ﻣﻛﺭﺭ " ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻡ ﺇﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ – ﺗﻅﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ – 1/10/2007 ﺛﻡ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻌﺎﻟﻳﻪ"
ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺟﻧﺢ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﻓﻘﻁ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻳﺛﺑﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﺣﺿﺭﻩ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﻧﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻳﻪ , ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺟﺭﻳﻣﺔ ﺃﻭ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣ���ﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺛﺭ , ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻲ ﺃﻯ ﻣﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﻳﺭﺧﺹ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺩﻝ
ﻭﻻ ﻳﺳﻘﻁ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﺑﻔﻭﺍﺕ ﻣﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻻ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ
ﻟﻠﺟﺭﻳﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺛﺭ
ﻭﺗﻧﻘﺿﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺑﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ[4]
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ – 18– ﻣﻛﺭﺭ ﺃ ) – ﻣﺳﺗﺑﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ 145 ﻟﺳﻧﺔ( 2006
ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻠﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻟﻭﺭﺛﺗﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻠﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ٬ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﻧﺢ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ) 238 ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ( ﻭ )241 ﻓﻘﺭﺗﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻳﺔ, ( ﻭ )242 ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺛﺎﻟﺛﺔ ( ﻭ )244ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ( 321 ,265 , ﻣﻛﺭﺭﺍ323 ,323 , ﻣﻛﺭﺭﺍ323 , ﻣﻛﺭﺭﺍ ﺃﻭﻻ324 , ﻣﻛﺭﺭﺍ ﻭ ٬ 336ﻭ)361 ,360, 358 ,354, ,342 , 341 ,340ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ
ﻭﺛﺎﻧﻳﺔ 369,( ﻭ 370ﻭ 371 ﻭ 373 ﻭ ) 377ﺍﻟﺑﻧﺩ ( 9 ﻭ 378ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ( 9 ٬7 ٬6 ) ﻭ ) 379ﺍﻟﺑﻧﺩ ( 4 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺹ
ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻠﻪ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﻳ���ﻭﺯ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﻓﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ٬ ﻭﺑﻌﺩ ﺻﻳﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺎﺗﺎ.
ﻭﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺑﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ , ﻭﺗﺄﻣﺭ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻭﻗﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺻﻝ ﺍﻟﺻﻠﺢ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ
ﻭﻻ ﺃﺛﺭ ﻟﻠﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺿﺭﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ.[5]
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ– 19ﻭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 20 ﻣﻠﻐﻳﺗﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 252 ﻟﺳﻧﺔ – 1953 ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ – ﻋﺩﺩ42
http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyte
Select target paragraph3