CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺻﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 140‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪27/10/1999‬‬ ‫أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫وﯾﻨﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﺧﺎرﺟﯿﺎ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ أو‬ ‫داﺧﻠﯿﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺠﺎري‬ ‫اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ )اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺨﻠﯿﻮي‪ ،‬واﻟﻔﺎﻛﺲ‪،‬‬ ‫واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ (...‬ﻣﺼﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫أو اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻻﻓﺸﺎء إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدﻫﺎ‬ ‫وﯾﺤﺪد أﺻﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻣﺎ ﻋﻔﻮا أو ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬أن ﯾﻘﺮر اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺠﺮم ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻄﯿﺎ وﻣﻌﻠﻼ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﺒﻞ أي ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -3‬ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﺘﺮاض وﺳﯿﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎزﻟﻬﺎ اﻻﺟﺮاء واﻟﺠﺮم ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ إﻻ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﯿﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -4‬ﯾﺠﺮي اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ووﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار ورﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺷﺮاﻓﻪ‪.‬‬