ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺻﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ - 140ﺻﺎدر ﻓﻲ 27/10/1999
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
وﯾﻨﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ:
ً
أوﻻ :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ً
ً
وﺧﺎرﺟﯿﺎ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ أو
داﺧﻠﯿﺎ
اﻟﻤﺎدة -1اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺠﺎري
اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ )اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺨﻠﯿﻮي ،واﻟﻔﺎﻛﺲ،
واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (...ﻣﺼﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
أو اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻻﻓﺸﺎء إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدﻫﺎ
وﯾﺤﺪد أﺻﻮﻟﻬﺎ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻤﺎدة -2ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ،ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻣﺎ ﻋﻔﻮا أو ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ
ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،أن ﯾﻘﺮر اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺠﺮم ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ.
ً
ﺧﻄﯿﺎ وﻣﻌﻠﻼ ،وﻻ ﯾﻘﺒﻞ أي ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.
ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﺎدة -3ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﺘﺮاض وﺳﯿﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎزﻟﻬﺎ اﻻﺟﺮاء واﻟﺠﺮم ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ،
وﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ إﻻ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﯿﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -4ﯾﺠﺮي اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ووﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار ورﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺷﺮاﻓﻪ.