‫ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺻﻮن اﻟﺤﻖ ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 140‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪27/10/1999‬‬

‫أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬
‫وﯾﻨﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوﻻ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ً‬
‫ً‬
‫وﺧﺎرﺟﯿﺎ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ أو‬
‫داﺧﻠﯿﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ -1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺠﺎري‬
‫اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ )اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺨﻠﯿﻮي‪ ،‬واﻟﻔﺎﻛﺲ‪،‬‬
‫واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ (...‬ﻣﺼﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬
‫أو اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻻﻓﺸﺎء إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدﻫﺎ‬
‫وﯾﺤﺪد أﺻﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ -2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷول ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻣﺎ ﻋﻔﻮا أو ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ‬
‫ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬أن ﯾﻘﺮر اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺠﺮم ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺧﻄﯿﺎ وﻣﻌﻠﻼ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﺒﻞ أي ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ -3‬ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻋﺘﺮاض وﺳﯿﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎزﻟﻬﺎ اﻻﺟﺮاء واﻟﺠﺮم ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ إﻻ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﯿﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ -4‬ﯾﺠﺮي اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ووﺿﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ً‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار ورﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺷﺮاﻓﻪ‪.‬‬

Select target paragraph3