‫ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت‬

‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻬﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪​ /10/‬واﺟﺐ اﻹﺑﻼغ‪..‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﺳﻮري أو أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﯾﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪​ /11/‬ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال‪..‬‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻟﻤﻦ ﯾﻔﻮﺿﻪ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ أو ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ‬

‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪​ /12/‬اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ‪..‬‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ‬

‫واﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪​ /13/‬اﻻﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪..‬‬
‫‪​ /1/‬ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬي‪.‬‬
‫‪​ /2/‬وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮارﯾﻦ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪/14/‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪​ / 304/‬وﺣﺘﻰ ‪​ /306/‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرﻫﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪​ /14/‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرﻫﺎب اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪​ /33/‬ﻟﻌﺎم ‪​ /2005/‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪/‬‬
‫‪​ /26‬ﻟﻌﺎم ‪​ /2011/‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﺮﯾﺐ وﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﻠﺤﺔ ﻋﻨﺬ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪​ /15/‬ﯾﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره ‪.‬‬
‫دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪​ 1433-8-13‬ﻫﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل ‪​ 2012-7-2‬ﻣﯿﻼدي‪.‬‬
‫‪--------------------------------------------------‬‬‫اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﺳﺪ ﯾﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﯾﺴﺮح ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ‬
‫ﻛﻤﺎ أﺻﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﺳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪​ /20/‬ﻟﻠﻌﺎم ‪​ /2012/‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﺴﺮح ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﺤﺮﺿﺎ أو ﻣﺘﺪﺧﻼ أو ﺷﺮﯾﻜﺎ أو ﻗﺪم أي ﻋﻮن ﻣﺎدي‬

‫أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪..‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪/20/‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

Select target paragraph3