‫‪ -5‬ﺗﻘوم اﻟوزارة ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺧطط اﻟذي واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﺧﻼف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻧﺟز ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أن ﯾﺗﺎح ﻟﻠوزارة اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ اﻟﺷوارع واﻟﺟﺳور واﻟﻣﺟﺎري واﻹﻧﻔﺎق وإﻋﺎدﺗﮭﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻋﻣﺎل اﻟطوارئ‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣذﯾر واﻹﻧذار واﻹﻧﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻼً أو ﻧﮭﺎرا ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭور‪.‬‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌدم ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أ�� ﺟﺳر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻌرض أو اﻟطول اﻟﻼزﻣﯾن‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻌﺎق ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً إﻻ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود‪ ،‬وﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬أن ﺗﻌﯾد إﺻﻼح أي طرﯾق أو ﺟﺳر أو ﻗﻧﺎة أو ﻣﺟرى أو ﻧﻔق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ وﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻷﻋﻣﺎل دون ﺗﻘدﯾم ﻣﺧطط ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺧطط‬ ‫اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا ﻟم ﺗواﻓق اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣل ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﺳواء ﻛﺎﻧت‬ ‫أﻋﻣﺎﻻً ﻧﻔذت ﻓﻲ أﺣوال ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو ادﻋت أن اﻟوزﯾر ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮫ ﻗد‬ ‫اﻟﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺧطﺎر اﻟوزﯾر ﺑذﻟك‪ ،‬وأن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮫ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟودي وإزاﻟﺔ أﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﺷﻛوى وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺿرر أﻣﺎ إذا ﺗﻌذر اﻻﺗﻔﺎق أﺣﯾل اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء أو ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺗﺣﻣل‬ ‫اﻟوزارة ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻛوى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺳواء ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﻟوزارة أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﺿررة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(16‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭور‬ ‫وراﺣﺗﮫ وﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وإﻋﺎدة إﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺄﺛر ﺑﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل وﻻ ﺳﯾﻣﺎ‬ ‫اﻟﺷوارع واﻟطرق وﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟوزارة ﻣﺳﺋوﻟﮫ ﻋن دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻷﻓراد إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣوظﻔﯾﮭﺎ أو إھﻣﺎﻟﮭم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذھم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(17‬ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺑﻧﻘل أو ﺗﻌدﯾل ﺳﯾر أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺧطوط ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫وإزاﻟﺗﮭﺎ ﻣن ارض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن ﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن ﻟـﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف‪.‬‬