د -ﻋﻧد إﺻﻼح ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ.
و -ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗداﺧل.
-5إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠوزارة ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أن ھﻧﺎك ﺧطراً أو اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧطر ﻧﺎﺟم ﻋن ﺗداﺧل أﺷﺟﺎر أو
ﻣزروﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻟﮭذه اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟك ھذه اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮭﺎ اﻟوﻗت
اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺿرورة.
-6إذا رﻏب ﺻﺎﺣب ارض أو ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم
أﺷﺟﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧطر اﻟوزارة ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل وأن ﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر
اﻟوزارة ﺑﺎﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
-7إذا ﻗﺻر ﺷﺎﻏل اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟوزارة ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر أو
ﻗﺻر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺈﺧطﺎرھﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل وﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺣﺎﻗﺔ
اﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ ،وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة):(14ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻌوض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار
اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ إﻻ أن اﻟوزارة ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣزروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ إزاﻟﺗﮭﺎ أو إﺣراﻗﮭﺎ أو
ﻗطﻌﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﻣزروﻋﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ،أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو
ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﺳﺑق ﺗﻌوﯾض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ.
ﻣﺎدة) -1:(15ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ ،أو
ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإﺻﻼﺣﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ ،أن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -ﺣﻔر وﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر.
ب -ﺣﻔر أو ﻛﺳر أي ﻣﺟرى ﻣﺎﺋﻲ ،أو ﺷﺑﻛﮫ ﻣﺟﺎري ��و ﻗﻧﺎة ﺗﺣت أي طرﯾق أو ﺟﺳر.
-2ﯾﻘوم اﻟوزﯾر ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (1اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ طوارئ أو ﻟم ﯾﻛن
اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺳﯾطﺎ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟطرﯾق أو اﻟﺟﺳر أو اﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﻘﻧوات
أو ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣن ﺟراء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗزوﯾدھم ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾطﻠﺑوﻧﮭﺎ.
-3ﯾﺳﻌﻰ اﻟوزﯾر إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:
أ -ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوزﯾر.
ب -ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر اﻟوزﯾر رﻏم ﻣﺿﻲ 30ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ.
ج -ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﺑﺷرط إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر وإدﺧﺎل اﺷﺗراطﺎت ﻟم ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟوزﯾر ،ﻓﺈذا ﺗﻌذر
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل ﯾرﻓﻊ ذﻟك إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزراء ،أو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ إن
ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب .
-4ﻻ ﯾﺑﺎﺷر اﻟوزﯾر أﯾﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻗﺑل إﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ.
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos