‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪06‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫‪14‬‬ ‫ا‪H‬ﻮﺻـﻮﻓـﺔ‪ r‬إﻟﻰ اﳊﺪود ا‪H‬ـﻔﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠﻰ اﺳﺘـﻌﻤـﺎﻟـﻬﺎ‪ r‬ﺑـﺸﺮط‬ ‫أن ﺗـﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺷـﺎرة واﺿﺤﺔ وﻣﻔـﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻓـﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ‪ r‬ﻻ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮر اﻟ ـﻨ ــﺎﰋ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل‬ ‫ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـﻲ ا‪H‬ــﻮﺻ ــﻮﻓ ــﺔ‪ r‬ﻋ ـﻨ ــﺪ ﲡــﺎوز‬ ‫اﳊﺪود ا‪H‬ﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎدة ‪ ˜ : 56‬ـ ـ ـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜـﺘـﺮوﻧﻲ‪ r‬أن ﻳـﺸﻴـﺮ‪ r‬ﻓﻲ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﻮﺻـﻮﻓـﺔ‪ r‬إﻟﻰ اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻘـﻴـﻤـﺔ ا‪H‬ـﻌـﺎﻣﻼت اﻟـﺘﻲ ˜ﻜﻦ‬ ‫أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪودﻫـﺎ ﻫـﺬه اﻟـﺸـﻬـﺎدة‪ r‬ﺑـﺸـﺮط أن ﺗـﻜـﻮن‬ ‫ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة واﺿﺤـﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﻴﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫اﳊ ــﺎﻟــﺔ‪ r‬ﻻ ﻳـ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺆدي ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺪﻳـﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﲡﺎوز ذﻟﻚ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ‪.‬‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 57‬ﻻ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ــﺆدي ﺧـ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ﻣـﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـﻀـﺮر اﻟـﻨــﺎﰋ ﻋﻦ ﻋــﺪم اﺣـﺘـﺮام‬ ‫ﺻـﺎﺣﺐ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ا‪H‬ـﻮﺻـﻮﻓـﺔ ﻟـﺸﺮوط‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 58‬ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ‪ r‬إﻋﻼم اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ r‬ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ‪ r‬ﺑــﺮﻏ ـﺒــﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﻒ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗﻪ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌـ�� ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘــﺄدﻳـﺔ‬ ‫‪ 20‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫‪ 10‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 61‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺻـ ـ ــﺎﺣﺐ ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻓــﻮر اﻟـﺘــﻮﻗــﻴﻊ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ا‪ H‬ـﺴــﺆول اﻟــﻮﺣ ـﻴـﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺸﻚ ﻓـﻲ اﳊ ـﻔ ــﺎظ ﻋــﻠﻰ ﺳ ــﺮﻳــﺔ ﺑـ ـﻴــﺎﻧــﺎت‬ ‫إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ـ ـﻴـﻊ‪ r‬أو ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا أﺻ ـ ـﺒـ ـ ـﺤـﺖ ﻫـ ــﺬه‬ ‫اﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﻠﻤـﻌـﻠﻮﻣـﺎت ا‪H‬ﺘـﻀﻤـﻨﺔ ﻓﻲ ﺷـﻬﺎدة‬ ‫اﻟـﺘـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ‪ r‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺸـﻬـﺎدة‬ ‫أن ﻳـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ إﻟـﻐﺎﺋـﻬﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆدي ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﺼﺎﺣـﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟـﺘﺼﺪﻳـﻖ اﻹﻟﻜﺘـﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻧـﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬـﺎ أو ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎﺋـﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤـﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟ ـﺘــﻮﻗ ــﻴﻊ ا‪H‬ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗــﻮﻗــﻴﻊ أو ﺗـ ـﺼــﺪﻳﻖ ﻫــﺬه‬ ‫اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆد آﺧـﺮ ﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 62‬ﻻ ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـﺐ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ ا‪H‬ـﻮﺻــﻮﻓـﺔ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻫــﺬه اﻟـﺸ ـﻬـﺎدة ﻷﻏـﺮاض‬ ‫أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ أو ﺑـﺄي ﻓـﻌﻞ ﻗـﺪ ﻳـﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ا‪H‬ﺘﺒﺎدل‬ ‫وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ r‬ﻳ ـﻠ ـﺘــﺰم ﻣــﺆدي ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـﻲ ﺑـ ــﺄﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـﻖ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ‬ ‫اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟـﻠـﺘﺼـﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻤـﺮارﻳﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 59‬ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 63‬ﺗـﻜــﻮن ﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ˜ـﻨـﺤﻬـﺎ ﻣﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ ا‪H‬ـﻘﻴﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ‪ r‬ﻧـﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ا‪H���ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻣـﺆدي ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘـﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧﻲ ا‪H‬ـﻘـﻴﻢ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋﺮ‪r‬‬ ‫ﺑﺸـﺮط أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺆدي اﳋـﺪﻣﺎت اﻷﺟـﻨﺒﻲ ﻫـﺬا ﻗﺪ ﺗـﺼﺮف‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ا‪H‬ﺘﺒﺎدل أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﻮﻗـﻒ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃﻪ ﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب ﺧ ــﺎرﺟ ــﺔ ﻋﻦ‬ ‫إرادﺗﻪ أن ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻓ ــﻮرا‪ r‬وﺗـ ـﻘ ــﻮم ﻫ ــﺬه اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺈﻟـ ـﻐ ــﺎء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدﺗﻪ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻳـﻖ اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻧﻲ ا‪ H‬ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮاﻷﺳﺒﺎب ا‪H‬ﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ r‬ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻣــﺆدي اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ‬ ‫اﻟﻼزﻣـ ــﺔ‪ r‬وا‪ H‬ـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﺳـ ـﻴـ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ r‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﺸـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧﻲ ا‪ H‬ــﻮﺻ ــﻮﻓــﺔ‬ ‫ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 60‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ Y‬ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺆدي ﺧـ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﻳﻜﺘـﺘﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣ‪ Y‬ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 64‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘ ــﺮام ﻣـ ــﺆدي ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ أﺣ ـﻜــﺎم دﻓ ـﺘــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء أو ﺳ ـﻴــﺎﺳـﺔ‬ ‫اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧﻲ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑﻪ وا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻃــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ‪ r‬ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻫـﺬه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ‬ ‫ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺘــﺮاوح ﻣ ـﺒـﻠ ـﻐ ـﻬــﺎ ﺑــ‪ Y‬ﻣــﺎﺋـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر‬ ‫)‪ 200.000‬دج( وﺧ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣـﻼﻳـ ــ‪ Y‬دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر ) ‪ 5.000.000‬دج(‪r‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧـﻄﺎء ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫اﳋﺎص‬ ‫ﺆدي اﳋﺪﻣـﺎت‪ r‬وﺗﻌﺬره ﺑﺎﻻﻣﺘـﺜﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ‬