يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي :
-1اقتراح السياسة العامة لوزارته واإلشراف على تنفيذھا بعد إقرارھا.
-2اإلشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات الالزمة لذلك.
-3تنفيذ الموازنة العامة ضمن االعتمادات المقررة لوزارته.
-4إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمھا لمجلس الوزراء.
-5يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة ،أو غيره من موظفي اإلدارة العليا في وزارته ،في
حدود القانون.
مادة )(72
التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتھا وخططھا ومنجزاتھا
مقارنة باألھداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة ،وكذلك عن مقترحاتھا وتوصياتھا بشأن سياستھا في
المستقبل.
وتقدم ھذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثالثة أشھر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطالع واف بسياسات
كل وزارة ونشاطاتھا.
مادة )(73
جلسات مجلس الوزراء
-1بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا ،أو عند الضرورة ،وال يجوز
لغير الوزراء حضور ھذه الجلسات إال بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.
-2تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مادة )(74
مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
-1رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته .
-2الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
-3رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة )(75
حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في االحالة الى التحقيق
-1لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته
أعمال وظيفته أو بسببھا وذلك وفقا ألحكام القانون.
-2لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من األسباب المشار إليھا في الفقرة
) (1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
مادة )(76
توقيف الوزراء ومحاكمتھم
-1يوقف من يتھم من الوزراء عن مھام منصب�� فور صدور قرار االتھام ،وال يحول انتھاء خدمته دون
االستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
-2يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق واالتھام وتتم المحاكمة أمام
المحكمة المختصة ،وتتبع األحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية.
-3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات ومن في حكمھم.
مادة )(77
حجب الثقة عن الحكومة