‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أمرت المحكمة و ازرتي العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتماد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم‬ ‫النائب العام ومكتب أمين المظالم وو ازرة‬ ‫العنف الرقمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬وطلبت المحكمة من مكتب ّ‬ ‫العدل وو ازرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمجلس االنتخابي الوطني أن يدرجوا على صفحاتهم على شبكة اإلنترنت‬ ‫محتوى إعلميا عن العنف الرقمي ضد المرأة‪ ،‬وأن يوّفروا في الوقت ذاته آليات حماية لإلبلغ عن أي نوع من أنواع العنف‬ ‫ضد المرأة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬أمرت المجلس االنتخابي الوطني باعتماد التدابير اللزمة لوضع خطة تثقيفية وتدريبية ألعضاء ا��لحزاب‬ ‫والحركات السياسية والمنتسبين إليها حول المنظور الجنساني والعنف ضد المرأة عبر اإلنترنت؛ وتقديم مشروع قانون لتنظيم‬ ‫آلية لتوجيه الشكاوى المتعلقة بالعنف عبر اإلنترنت‪ ،‬ووضع إجراء تنظيمي داخلي لمعالجة تلك الشكاوى‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫نتيجة متباينة‬ ‫نظرت المحكمة الدستورية الكولومبية في جانب محوري يتعلق بحرية التعبير‪ ،‬وتحديدا العنف الرقمي ضد الصحفيات‪ .‬يتألف‬ ‫المدعيات لم تثبتن بشكل كاف أنه ّن أشعرن المجلس االنتخابي‬ ‫التحليل القضائي من عنصرين مركزيين‪ .‬رأت المحكمة أن ّ‬ ‫أن هذا الجانب من‬ ‫الوطني واألحزاب السياسية والحركات السياسية بحاالت العنف الرقمي المزعومة التي تعرضن لها‪ .‬بيد ّ‬ ‫للشكوى بشأن هذا النوع‬ ‫المدعيات في حرية التعبير‪ ،‬حيث ال تتوّفر في كولمبيا آلية ّ‬ ‫القرار قد يكون غير متناسب مع حق ّ‬ ‫من التمييز على شبكات التّواصل االجتماعي مثل تويتر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬شكل قرار المحكمة سابقة تاريخية في مجال العنف‬ ‫الرقمي باعتبار النمط والسياق الواضحين للعنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات‪ .‬يجدر بشكل خاص ذكر التدابير التحويلية‬ ‫التي أمرت بها المحكمة مختلف المؤسسات والسلطات الكولومبية لمنع العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات والتحقيق فيه‬ ‫العمومية خاليا من‬ ‫كل تلك التدابير إلى حماية الصحفيات مع تعزيز فضاء للمداوالت‬ ‫ّ‬ ‫والمعاقبة عليه حيث يسعى تنفيذ ّ‬ ‫التمييز والعنف ضد المرأة‪.‬‬