‫إذا كان من شأن تنفيذ هذا ى‬ ‫االلبام اإلفصاح عن بيانات شخص ية تتعلق بفرد آخر لم يوافق عىل‬ ‫‪.2‬‬ ‫ذلك‪ ،‬وأن اإلفصاح قد ىيبتب عليه ضر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫ر‬ ‫المباش‬ ‫االتصاالت اإللكبونية لغرض التسويق‬ ‫المادة )‪(22‬‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المباش إىل الفرد‪ ،‬إال بعد الحصول عىل موافقته‬ ‫ون بغرض التسويق‬ ‫يحظر إرسال أي اتصال إلكب ي‬ ‫المسبقة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫المباش‪ ،‬كما‬ ‫ون هوية ُمنشئه‪ ،‬وما يفيد بأنه مرسل ألغراض التسويق‬ ‫ويجب أن يتضمن االتصال اإللكب ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر ئ‬ ‫المنش‬ ‫يجب أن يتضمن عنوانا صحيحا يسهل الوصول إليه‪ ،‬ويستطيع الفرد من خالله أن يرسل طلبا إىل‬ ‫بإيقاف تلك االتصاالت أو الرجوع يف موافقته عىل إرسالها‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة )‪(23‬‬ ‫ى‬ ‫الن ال تزيد عىل‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالغرامة ي‬ ‫ً‬ ‫(‪ )1,000,000‬مليون ريال‪ ،‬كل من خالف أيا من أحكام المواد (‪،)12( ،)11( ،)10( ،)9( ،)8( ،)4‬‬ ‫(‪ )22( ،)15( ،)14‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(24‬‬ ‫ى‬ ‫الن ال تزيد عىل‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالغرامة ي‬ ‫ً‬ ‫ماليي ريال‪ ،‬كل من خالف أيا من أحكام المواد (‪/16( ،)13‬فقرة ثالثة)‪)17( ،‬‬ ‫(‪ )5,000,000‬خمسة‬ ‫ر‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬