‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻮارد ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺸﻐﻠﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮ���ﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺎدي واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻛﺮاء وﺻﻼت اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺸﻐﻠﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺮوض اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺮاء ﺳﻌﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺎت وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻛﺮاء وﺻﻼت اﻟﺮﺑﻂ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪ ،‬وﻫﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﻮل ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أو ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزات‬ ‫واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺎط ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟﺎزة أو ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ـ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺑـ ‪:‬‬ ‫ـ وﺿﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﺮض ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺑﺮاﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻓﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪7‬‬ ‫ـ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹذﻋﺎن ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ـ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم ا���ﻼﺣﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰودي‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻌﺮوﺿﻬﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وﻧﺸﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ إﺷﻬﺎر اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺷﻬﺎر إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ أي ﻋﺮض ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت إدﺧﺎل‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺑﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬إذا اﺗﻀﺢ‬ ‫أن ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ـ وﺿﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻃﻼع اﻟﺤﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺼﻔﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺑﻜﻞ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮﻓﺎء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ـ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮﻓﺎء ﺑـ ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت واﺿﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع وﻃﺮق‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮ‪‬د ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ وﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻗﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ـ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ‬ ‫ﺑﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻪ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻌﻬﻢ‪ ،‬وﻫﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻋﻮ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ـ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎد ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﺳﺮﻳﺔ‬ ‫وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪233‬‬