ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻪ ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺳﺒﻴﻼً.
)(2ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(89
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻟﺠﺄﺗﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻣﻠﻚ
ﻏﻴﺮﻩ ،ﺧﻄﺮﺍً ﺟﺴﻴﻤﺎ ً ﻣﺤﺪﻗﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(90
ً
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
)(1ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(91
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(92
ً
ً
1ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﺃﻭ ﺗﺮﻛﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻳﺎﻩ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻛﻨﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻭﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ.
2ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺷﻔﺎﺅﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
)(2ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(93
ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ
ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(94
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ:
1ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ً ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ. 2ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻋﻨﺪﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ.