ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺃﻭ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.
)(3ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(142
ً
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻣﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺤﻼﺕ ﻭﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(143
ً
ً
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﺇﻣﺎ
ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻼﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﻦ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻭ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(144
1ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.
2ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻝ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔﻭﺍﺳﺘﺴﻠﻢ ﺑﺴﻼﺣﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(145
ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺍﻭ
ﺍﻗﺘﻨﺎء ﺍﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﺻﻨﻌﻬﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺷﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺍﻭ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(146
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)(4ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(147
1ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ،ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﺍﻋﺜﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ،ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺟﺮﺍﻣﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺮﻭﻳﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻭ ﺍﺭﻏﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ.
2ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃ-ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺏ-ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻓﻴﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺝ-ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ،ﻭﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(148
1-ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.