‫‪2‬ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬‫‪3‬ﻭﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:-‬‬‫ﺃ‪-‬ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً‪.‬‬ ‫‪4‬ﻭﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:-‬‬‫ﺃ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻡ ﺑﻨﺎء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﺣﺮﺯ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻉ ﺍﻭ ﺳﻠﻢ ‪ ،‬ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ‬‫ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )‪ (4‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(149‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ���ﻲ ﺃﻭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 2‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺭﻫﻴﻨﺔ‬‫ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻳﺬﺍء ﺃﺣﺪ ﻭﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺕ ﺍﺣﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻞ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ‪،‬‬‫ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺍﻭ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﺍﻭ ﺳﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﺍﻭ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻜﺮ ﺍﻟﺼﻔﺎء ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(150‬‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(151‬‬ ‫‪1‬ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ‪.‬‬‫)‪(6‬ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(152‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺫﺍﻉ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (73‬ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﻛﺎﺫﺑﺔ‬ ‫ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪7-‬ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬