‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(153‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺬﺭﻉ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﺤﺾ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (153‬ﻣﻜﺮﺭﺓ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ‪،‬‬‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ‬‫ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍ ٌء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(154‬‬ ‫‪1‬ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ‬‫ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ‬‫ﺟﻬﻞ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(155‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻳﻌﺪ ﺳﻼﺣﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺿﻪ ﻭﻛﻞ ﺃﺩﺍﺓ‬‫ﺧﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﺍﻥ ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻁﺎﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ ) ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ( ﻛﻞ ﺁﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﺼﻞ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺣﺎﺩ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(156‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻼﺣﺎ ً‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬