‫‪2‬ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻗﺪ‬‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(169‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻅﻔﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(170‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺪﺏ ﺍﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﻳﻚ ﻁﻠﺐ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻭ ﻭﻋﺪﺍً ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻖ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺍﻭ ﻋﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(171‬‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻁﻠﺐ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪﺍ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ‬‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺍﻭ ﻋﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(172‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪.‬‬‫‪2‬ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺣﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(173‬‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (170‬ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻮﻗﺐ – ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻼﻕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻗﺒﻮﻻ –‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(174‬‬ ‫‪1‬ﻛﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻭ‬‫ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ ﺍﻭ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﺩ ﻭﺍﺷﻴﺎء ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻻﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﺍﻣﻮﺍﻻً ﺗﻌﻮﺩ ﻟﺨﺰﺍﺋﻦ ﺍﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ) ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ( ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬