1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺩﻧﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺣﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ.
)(2ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(9
ً
ً
ً
ً
ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﻨﺒﻲ – ﻓﺎﻋﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼ – ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻗﻠﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻗﻠﺪ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﺍﻭ ﺯﻭﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
)(3ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(10
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
ً
ً
1ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺭﺩﻧﻲ – ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼً – ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳ���ﺎﻗﺐﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﻟﻮ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ.
2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪﺇﻳﺎﻫﺎ.
3ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
4ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ً ﻣﺤﺮﺿﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼً ،ﺍﺭﺗﻜﺐﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ .ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ ﻗﺪ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ
ﻗﺒﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(11
ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻻ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
)(4ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(12
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (9ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ
ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(13
1ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ:ﺃ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )).9
ﺏ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
2ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺳﻤﻲﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ.
– 3ﺇﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﺇﺟﺮﺍء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ���ﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.