‫‪1‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬‫ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺩﻧﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺣﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ‬‫ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(9‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﻨﺒﻲ – ﻓﺎﻋﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼ – ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻗﻠﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻗﻠﺪ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﺍﻭ ﺯﻭﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫)‪(3‬ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(10‬‬ ‫ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺭﺩﻧﻲ – ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼً – ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳ���ﺎﻗﺐ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﻟﻮ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ‬‫ﺇﻳﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ‬‫ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪4‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ً ﻣﺤﺮﺿﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺧﻼً ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻜﺐ‬‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ‪ .‬ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ ﻗﺪ ﻁﻠﺐ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(11‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻻ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫)‪(4‬ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(12‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (9‬ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ‬ ‫ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(13‬‬ ‫‪1‬ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪:‬‬‫ﺃ‪ -‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪).9‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺳﻤﻲ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫– ‪3‬ﺇﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ���ﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬