‫ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪3‬ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺍﺫﺍ ﻅﻠﻮﺍ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ‬‫ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪(5‬ﻭﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(36‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎء ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻲ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(37‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻞ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺮﻡ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(38‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻻﺳﻢ‬‫ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ً‬‫ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(39‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ‬ ‫ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(40‬‬ ‫‪1‬ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻓﺎﻗﺎ‬‫ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﻐﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬‫ﺍﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(41‬‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(42‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪1-‬ﺍﻟﺮﺩ‪.‬‬