‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(47‬‬ ‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺆﺟﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫‪2‬ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬‫‪3‬ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬‫‪4‬ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ‪.‬‬‫‪5‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬‫– ‪ 6‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫‪7‬ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻮ‬‫ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺮﻣﻴﻪ ﺍﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(48‬‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(49‬‬ ‫‪1‬ﺗﺰﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫‪2‬ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬‫‪3‬ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(50‬‬ ‫‪1‬ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ‬‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻋ��ﻮﺑﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻻ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬‫)‪ (3‬ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(51‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬ﻳﻤﻨﺢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺭﺃﻳﻪ‪.‬‬‫‪ 2‬ﻻ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ ً ﻣﺒﺮﻣﺎ ً‪.‬‬‫‪ 3‬ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺑﺪﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ً ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً‪.‬‬‫)‪ (4‬ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(52‬‬ ‫ﺇﻥ ﺻﻔﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ‬