‫‪ .2‬ال تسري أحكام هذا املرسوم بقانون على ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬البيانات الحكومية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجهات الحكومية املتحكمة بالبيانات الشخصية أو تلك التي تقوم بمعالجتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬البيانات الشخصية لدى الجهات األمنية والقضائية‪.‬‬ ‫د‪ .‬صاحب البيانات الذي يقوم بمعالجة بياناته ألغراض شخصية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬البيانات الشخصية الصحية التي لديها تشريع ينظم حماية ومعالجة تلك البيانات‪.‬‬ ‫و‪ .‬البيانات واملعلومات الشخصية املصرفية واالئتمانية التي لديها تشريع ينظم حماية ومعالجة تلك البيانات‪.‬‬ ‫ز‪ .‬الشركات واملؤسسات الواقعة في املناطق الحرة في الدولة ولديها تشريعات خاصة بحماية البيانات‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫سلطة املكتب في اإلعفاء‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي اختصاصات أخرى مقررة للمكتب بموجب أي تشريع آخر‪ ،‬يكون للمكتب إعفاء بعض‬ ‫املنشآت التي ال تقوم بمعالجة حجم كبير من البيانات الشخصية من جزء أو كل متطلبات واشتراطات أحكام‬ ‫حماية البيانات الشخصية املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون‪ ،‬وذلك ً‬ ‫وفقا للمعايير والضوابط التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫حاالت معالجة البيانات الشخصية بدون مو افقة صاحبها‬ ‫ُ‬ ‫ُيحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها‪ ،‬وتستثنى أي من الحاالت التالية من هذا الحظر‬ ‫وتعتبر املعالجة حينها مشروعة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون املعالجة ضرورية لحماية املصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون املعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن تكون املعالجة ضرورية إلقامة أي من إجراءات املطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو‬ ‫تتع��ق باإلجراءات القضائية أو األمنية‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪5‬‬