‫‪ .4‬أن تكون املعالجة ضرورية ألغراض الطب املنهي أو الوقائي من أجل تقييم قدرة املوظفين على العمل‪ ،‬أو‬ ‫التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية أو االجتماعية أو العالج أو خدمات التأمين الصحي أو إدارة‬ ‫أنظمة وخدمات الرعاية الصحية أو االجتماعية ً‬ ‫وفقا للتشريعات السارية في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكون املعالجة ضرورية لحماية الصحة العامة‪ ،‬وتشمل الحماية من األمراض السارية واألوبئة أو‬ ‫ألغراض ضمان سالمة وجودة الرعاية الصحية واألدوية والعقاقير واألجهزة الطبية‪ً ،‬‬ ‫وفقا للتشريعات السارية‬ ‫في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تكون املعالجة ضرورية ألغراض أرشيفية أو د اسات علمية وتاريخية وإحصائية ً‬ ‫وفقا للتشريعات‬ ‫ر‬ ‫السارية في الدولة‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تكون املعالجة ضرورية لحماية مصالح صاحب البيانات‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تكون املعالجة ضرورية ألغراض قيام املتحكم أو صاحب البيانات بالتزاماته ومباشرة حقوقه املقررة‬ ‫ً‬ ‫قانونا في مجال التوظيف أو الضمان االجتماعي أو القوانين املعنية بالحماية االجتماعية وذلك بالقدر الذي‬ ‫يسمح به في تلك القوانين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طرفا فيه أو التخاذ إجراءات ً‬ ‫بناء على طلب‬ ‫‪ .9‬أن تكون املعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات‬ ‫صاحب البيانات بهدف إبرام عقد أو تعديله أو إنهائه‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن تكون املعالجة ضرورية لتنفيذ التزامات محددة في قوانين أخرى في الدولة على املتحكم‪.‬‬ ‫‪ .11‬أية حاالت أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫ضوابط معالجة البيانات الشخصية‬ ‫يتم معالجة البيانات الشخصية ً‬ ‫وفقا للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون املعالجة بطريقة عادلة وشفافة ومشروعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون البيانات الشخصية قد جمعت لغرض محدد وواضح‪ ،‬وأال يتم معالجتها في أي وقت الحق على‬ ‫نحو يتنافى مع ذلك الغرض‪ ،‬ومع ذلك يجوز معالجتها في حال كان الغرض منها مشابه أو متقارب من الغرض‬ ‫الذي جمعت هذه البيانات من أجله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬أن تكون البيانات الشخصية كافية ومقتصرة على ما هو ضروري وفقا للغرض الذي تمت املعالجة من‬ ‫أجله‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وصحيحة‪ ،‬وأن تخضع للتحديث متى اقتض ى األمر ذلك‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪6‬‬