‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺿﺒﻂ اﻻدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 98‬اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻﺟﺮاء آﺸﻒ او ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل*(‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ ﻻﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن وﻗ���ع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاد ﺟﺮﻣﻴﺔ او اﺷﻴﺎء‬ ‫ﺗﻨﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪ .‬اذا راﻓﻘﻪ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﺟﺮاءات اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﻀﻮرﻩ واﻻ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﺣﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ او اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬اذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﺣﺪهﻤﺎ او ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺤﻀﻮر وآﻴﻠﻪ او‬ ‫ﺷﺎهﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﺷﺎهﺪﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرهﻤﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻀﺮا ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺎﺟﺮاءات اﻟﻜﺸﻒ او اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ .‬اذا ﺿﺒﻂ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻮاد ﺟﺮﻣﻴﺔ‬ ‫او اﺷﻴﺎء ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻴﻪ ان ﻳﺼﻒ آﻼ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺘﻪ ﺑﺪﻗﺔ آﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻤﻮاد واﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وان‬ ‫ﻳﺨﺘﻤﻬﺎ ﺑﺨﺎﺗﻢ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وان ﻳﻠﺼﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺔ ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ واﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻻوراق وآﺸﻮﻓﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻐﻠﻔﺎت ﻣﻤﻬﻮرة ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪاﺋﺮة وﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻟﺼﻖ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ او اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ او اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻐﻠﻔﺎت ﺗﻤﻬﺮ ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪاﺋﺮة وﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻟﺼﻖ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﺿﺒﻄﺖ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﺘﺮﻗﻢ وﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪ .‬ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻐﻠﻔﺎت ﻣﻤﻬﻮرة ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫وﻳﻠﺼﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ وﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻰ ﻋﺪدهﺎ وارﻗﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 99‬ﺿﺒﻂ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ*(‬ ‫اذا آﺎن ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او ﻣﺴﺘﻮدع اﻻﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻤﻪ او ﺧﻄﻮرﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺴﻠﻤﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻔﻈﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ وﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻀﺒﻮط وﻣﻦ اﺳﺘﻠﻤﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 100‬اﺻﻮل ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ*(‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ ،‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﻣﺤﺎم‪ ،‬ان ﻳﻔﺘﺶ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻻ ﺑﻌﺪ ان ﻳﻌﻠﻢ ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻣﺮ‪.‬‬ ‫ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻻ ﻳﺨﺮق اﺛﻨﺎء ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬‫ ﻟﻠﻨﻘﻴﺐ او ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺪﺑﻪ ان ﻳﺤﻀﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬‫ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻻ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 101‬ﺿﺒﻂ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻗﺘﻨﺎؤهﺎ او ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺟﻨﺤﺔ او ﺟﻨﺎﻳﺔ*(‬ ‫اذا وﺟﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﺷﻴﺎء ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﻗﺘﻨﺎؤهﺎ او ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ او اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻀﺒﻄﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮًا ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ آﺎﺗﺒﻪ وﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺾ اﺧﺘﺎم اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وإﻃﻼع ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ*(‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 102‬أﺻﻮل ﻓ ّ‬ ‫ﻻ ﺗﻔﺾ اﺧﺘﺎم اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ اﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وآﺎﺗﺒﻪ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او وآﻴﻠﻪ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ او ﺗﻢ اﺟﺮاؤﻩ ﺑﺤﻀﻮرﻩ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ أي ﻣﻦ هﺆﻻء ﻓﺘﻔﺾ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺷﺮط ان ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻻﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ او ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻣﺮ اﻃﻼع اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺿﺎرا ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻓﺸﺎء ﻣﻀﻤﻮن أي ﺑﺮﻗﻴﺔ او رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻴﻦ وآﻴﻠﻪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 103‬اﺳﺘﺮداد اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫اذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ او ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﺮدهﺎ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اذا آﺎن ﺣﻘﻪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أي‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬اذا وﺟﺪت ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ او ﺣﻴﺎزة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻀﺒﻮط واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ردﻩ ﻓﻴﺴﺘﺄﺧﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮد‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫اذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮداد ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻴﺒﺖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﻣﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ورأي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ان ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ��ﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼﻏﻪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 104‬اﺻﻮل ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺰل واﻗﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق داﺋﺮﺗﻪ*(‬ ‫اذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ارﺟﺎء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺰل واﻗﻊ ﺧﺎرج داﺋﺮﺗﻪ ﻓﻴﺴﺘﻨﻴﺐ ﻟﻬﺬا اﻻﺟﺮاء ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اﻟﻤﻨﺰل ﺿﻤﻦ داﺋﺮﺗﻪ او‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬