‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 144‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻻﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر واﺻﻮﻟﻬﺎ*(‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻰ آﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ او ﺑﺠﻨﺤﺔ‪ .‬ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪159‬و‪ 160‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﺳﺠﻼ ﻋﺪﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻰ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻨﺘﺪب اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻀﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺮﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮدع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 145‬ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر*(‬ ‫اذا ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارهﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻮدﻋﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 146‬رد ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر*(‬ ‫اذا ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ رد ﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﺠﺪدا ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮام ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻗﺮار اﻟﺮد ‪.‬‬ ‫‪TOP‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﺻﻮل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻻوراق واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 147‬اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ*(‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اوراق اﻟﺪﻋﻮة واﻟﻤﺬآﺮات واﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻨﻔﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺎرز اﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول وﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻮآﻞ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ او ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺗﺒﻠﻴﻎ او اﻧﻔﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠﻜﺆهﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ان ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ او زوﺟﻪ او اﺻﻮﻟﻬﻤﺎ او ﻓﺮوﻋﻬﻤﺎ او اﺻﻬﺎرهﻤﺎ او ﺳﺎﺋﺮ اﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﺳﻢ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ واﺳﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪ .‬اذا آﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى وﺻﻔﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪ :‬ﻣﺪّع‪ ،‬ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺿﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺷﺎهﺪ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ان ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ آﻠﻒ ﺑﻪ دون اﺑﻄﺎء وان ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻩ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ان ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻳﺴﺘﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬اذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ او آﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻨﻪ او‬ ‫رﻓﺾ اﺳﺘﻼم اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻓﻴﺸﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ او ﺳﻜﻨﻪ ﻓﻴﺠﺮي ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ او ﺧﺪﻣﻪ او أي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ واﺣﺪ ﺷﺮط ان ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ ﺣﺎﻟﻪ اﻧﻪ راﺷﺪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺑﻼﻏﻪ‪ .‬ان اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذآﺮ اﺳﻤﻪ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ او ﻋﻦ اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ‬ ‫وﻳﺘﺮك ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ او اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻨﻪ او أي ﺷﺨﺺ ذي ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻳﺘﺮك ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻨﺼﻠﻲ اوراق دﻋﻮﺗﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اوراق دﻋﻮﺗﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎدة ﻗﻄﻌﻬﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 148‬اﺻﻮل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺼﻘﺎ*(‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄ���ﻮب اﺑﻼﻏﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ او ﺳﻜﻦ‪ ،‬او اذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ او ﺳﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺮي ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﺳﻜﻨﻪ اﻻﺧﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﺳﻜﻨﻪ اﻻﺧﻴﺮ وﺑﺎﻟﺼﺎق‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ان ﻳﺪون هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻳﺮدهﺎ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﺑﻼﻏﻪ ﺳﻜﻦ اﺧﻴﺮ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺼﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ‪.‬‬