‫ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺸﺎﺋﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وأﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﺨﺪﻣﺔ‬ ‫دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -31‬ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ‪ 2143‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/11/1971‬‬ ‫ﻻ ﺗﻤﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺑﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺻﺤﻔﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ إﻻ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ‪:‬‬ ‫ب‪ -‬ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وأن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﺳﻤﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ أو ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺻﺮف‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 11614‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 4‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﺔ ‪.1969‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﺳﻤﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‬ ‫أو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﺻﺮف ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﻔﺮغ ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﻤﺎ أﻋﻼه إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ أو إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺑﺤﻜﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻛﻞ ﻋﻘﺪ أو ﻋﻤﻞ ﯾﺠﺮي‬ ‫ﺑﻄﻼﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ‬ ‫‪ -5‬ﯾﻌﺪ‬ ‫أﻋﻼه‪ ،‬وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة أدﻧﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ وأﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺿﻌﺎف ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺴﺮي ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ً‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﺗﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻋﻼه ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -32‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄ���ﻮﻋﺔ ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻟﻰ آﺧﺮ إﻻ إذا اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﯿﺪ إﻻ اﻟﻮرﯾﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -33‬ﯾﻘﯿﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺣﺮ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﯿﺪ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻠﯿﺔ واﻟﻨﺸﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ أﻻ ﯾﻘﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﯾﺔ أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أن ﯾﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت‬