‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íÚ^ÃÖ]<áæöŽÖ]<‚•<ífÓi†¹]<xߢ‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪37‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبغرامة يت‪D‬راوح ق‪D‬درھا ب‪D‬ين‬ ‫‪ 10.000‬و‪ 100.000‬درھ‪DD‬م ك‪DD‬ل م‪DD‬ن أخ‪DD‬ل ب‪DD‬االحترام الواج ‪D‬ب للمل‪DD‬ك أو أص‪DD‬حاب الس‪DD‬مو‬ ‫الملكي األمراء واألميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفصل ‪.38‬‬ ‫وتطب‪DD‬ق نف‪DD‬س العقوب‪DD‬ة إذا ك‪DD‬ان نش‪DD‬ر إح‪DD‬دى الجرائ‪DD‬د أو النش‪DD‬رات ق‪DD‬د م‪DD‬س بال‪DD‬دين‬ ‫اإلسالمي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية‪.‬‬ ‫وإذا ص‪D‬درت عقوب‪D‬ة عم‪D‬ال بھ‪D‬ذا الفص‪D‬ل‪ ،‬ج‪D‬از توقي‪D‬ف الجري‪D‬دة أو النش‪D‬رة بموج‪D‬ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ��الثة أﺷھر‪.‬‬ ‫وال يمت‪D‬د مفع‪D‬ول التوقي‪D‬ف إل‪D‬ى عق‪D‬ود الش‪D‬غل المبرم‪D‬ة م‪D‬ن ط‪D‬رف ص‪D‬احب االس‪D‬تغالل‬ ‫الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المتعاق‪D‬د عليھ‪D‬ا أو االلتزام‪D‬ات القانوني‪D‬ة الناجم‪D‬ة ع‪D‬ن‬ ‫العقود‪.‬‬ ‫كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة‪.‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪38‬‬ ‫يعاقب بحبس من ﺷھر إلى سنة واحدة وبغرام‪D‬ة م‪D‬ن ‪ 1.200‬إل‪D‬ى ‪ 100.000‬درھ‪D‬م‬ ‫أو بإح‪D‬دى ھ‪D‬اتين العق‪D‬وبتين فق‪D‬ط ك‪D‬ل م‪D‬ن يق‪D‬وم بس‪D‬وء ني‪D‬ة بأي‪D‬ة وس‪D‬يلة الس‪D‬يما بالوس‪D‬ائل‬ ‫المنصوص عليھا في الفص‪D‬ل ‪ 38‬بنش‪D‬ر أو إذاع‪D‬ة أو نق‪D‬ل نب‪D‬إ زائ‪D‬ف أو ادع‪D‬اءات أو وق‪D‬ائع‬ ‫غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيھا منسوبة للغير إذا أخل‪D‬ت بالنظ‪D‬ام الع‪D‬ام أو‬ ‫أثارت الفزع بين الناس‪.‬‬ ‫ويعاقب عن نفس األفعال بحبس م‪D‬ن س‪D‬نة واح‪D‬دة إل‪D‬ى خم‪D‬س س‪D‬نوات وبغرام‪D‬ة م‪D‬ن‬ ‫‪ 1.200‬إلى ‪ 100.000‬درھ‪D‬م إذا ك‪D‬ان للنش‪D‬ر أو اإلذاع‪D‬ة أو النق‪D‬ل الت‪D‬أثير عل‪D‬ى انض‪D‬باط أو‬ ‫معنوية الجيوش‪.‬‬ ‫‪38-37‬‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول‬‫‪ 10) 1393‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل‬ ‫‪ (1973‬ص ‪1066‬؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬بتاريخ ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد‬ ‫‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬