‫]‪áçÃfŠÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪71‬‬ ‫يقدم االستئناف وفق الشروط والكيفيات واآلجال المنصوص عليھا ف‪D‬ي ق‪D‬انون‬ ‫المس‪D‬طرة الجنائي‪D‬ة‪ ،‬وتب‪D‬ت محكم‪D‬ة االس‪D‬تئناف ف‪D‬ي جمي‪D‬ع األح‪D‬وال داخ‪D‬ل أج‪D‬ل أقص‪D‬اه‬ ‫ستون يوما من تاريخ تقديم االستئناف‪.‬‬ ‫]‪<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪Äß¹]æ<Í^Ïèý]æ<†qˆÖ‬‬ ‫]‪áçÃfŠÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز اإلداري لكل عدد من جري‪D‬دة‬ ‫أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن األفعال المنص‪D‬وص عليھ‪D‬ا ف‪D‬ي الفص‪D‬ل‬ ‫‪ 41‬أعاله ‪.‬‬ ‫ويكون ھذا القرار قابال للطعن أمام المحكمة اإلدارية التي يوجد بدائرة نفوذھا‬ ‫المقر الرئيسي للجريدة‪ ،‬والتي يجب أن تبت فيه داخل أج‪D‬ل ال يتع‪D‬دى ‪ 24‬س‪D‬اعة م‪D‬ن‬ ‫تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ غير وتمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم ‪ 1.63.270‬الصادر في ‪ 25‬جمادى الثانية‬‫‪ 13) 1383‬نونبر ‪ ،(1963‬ج ر عدد ‪ 2665‬بتاريخ ‪ 5‬رجب ‪ 22) 1383‬نونبر ‪ (1963‬ص‬ ‫‪2621‬؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ غير القسم الثالث من الباب الخامس بفصل فريد من ظھير شريف رقم ‪ 1.59.437‬الصادر في ‪2‬‬‫ذي الحجة ‪ 1379‬موافق ‪ 28‬ماي ‪ ،1960‬ج ر عدد ‪ 2497‬بتاريخ ‪ 10‬ربيع األول ‪2) 1380‬‬ ‫شتنبر ‪ (1960‬ص ‪.2642‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ غير بظھير شريف رقم ‪ 1.59.437‬الصادر في ‪ 2‬ذي الحجة ‪ 1379‬موافق ‪ 28‬ماي ‪ ،1960‬ج‬‫ر عدد ‪ 2497‬بتاريخ ‪ 10‬ربيع األول ‪ 2) 1380‬شتنبر ‪ (1960‬ص ‪ ،2642‬وغير وتمم بالفصل‬ ‫األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول ‪ 10) 1393‬أبريل‬ ‫‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ص ‪1066‬؛ ونسخ‬ ‫وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪1.02.207‬‬ ‫في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪20) 1423‬‬ ‫يناير ‪ (2003‬�� ‪.220‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬