‫‪< <21.94<ÜÎ…<áçÞ^Î‬‬ ‫‪< <°éßã¹]<°éËv’×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ^e<Ð×Ãjè‬‬ ‫‪< <†è‚’i‬‬ ‫يستلھم ھذا الق‪W‬انون مكونات‪W‬ه ومض‪W‬امينه م‪W‬ن ال‪W‬درر الغالي‪W‬ة ال‪W‬واردة ف‪W‬ي الرس‪W‬الة‬ ‫الملكي‪WW‬ة الس‪WW‬امية الموجھ‪WW‬ة إل‪WW‬ى المن‪WW‬اظرة الوطني‪WW‬ة األول‪WW‬ى لإلع‪WW‬الم واالتص‪WW‬ال المنعق‪WW‬دة‬ ‫بالرباط في ‪ 29‬مارس ‪.1993‬‬ ‫فقد تفضل صاحب الجاللة فخاطب المتناظرين بھذه الرس‪W‬الة الس‪W‬امية الت‪W‬ي ج‪W‬اء‬ ‫فيھا على الخصوص‪ ..." :‬إن األخبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي ح‪W‬ق م‪W‬ن‬ ‫حق‪WW‬وق المجتمع‪WW‬ات‪ .‬وم‪WW‬ن أج‪WW‬ل ذل‪WW‬ك عملن‪WW‬ا عل‪WW‬ى دع‪WW‬م الص‪WW‬حافة الوطني‪WW‬ة والھيئ‪WW‬ات‬ ‫السياسية‪ ،‬والمنظمات النقابية‪ ،‬اعتقادا منا أن الديمقراطي‪W‬ة الحق‪W‬ة يج‪W‬ب أن تت‪W‬وفر عل‪W‬ى‬ ‫الوسائل الضرورية لممارستھا وفي طليعتھا وسائل التعبير خدمة للصالح العام‪.‬‬ ‫وسوف نستمر في بذل قصارى الجھود لف‪W‬تح المج‪W‬ال أم‪W‬ام اإلع‪W‬الم للقي‪W‬ام ب‪W‬دوره‬ ‫اإلخباري كامال‪ ،‬وإيج‪W‬اد الظ‪W‬روف المالئم‪W‬ة لتمك‪W‬ين أف‪W‬راد المجتم‪W‬ع م‪W‬ن االس‪W‬تفادة م‪W‬ن‬ ‫ھذا الحق‪ .‬لذلك على اإلدارة أن توسع انفتاحھ‪W‬ا عل‪W‬ى وس‪W‬ائل االتص‪W‬ال بجمي‪W‬ع مكونات‪W‬ه‬ ‫لتصبح مصدرا ال ينضب من المعلومات الت‪W‬ي تس‪W‬اعد رج‪W‬ل اإلع‪W‬الم ورج‪W‬ل االتص‪W‬ال‬ ‫عل‪WW‬ى القي‪WW‬ام ب‪WW‬دورھما ف‪WW‬ي المجتم‪WW‬ع‪ ،‬كم‪WW‬ا تجع‪WW‬ل المجتم‪WW‬ع واعي‪WW‬ا بجس‪WW‬امة المس‪WW‬ؤولية‪،‬‬ ‫مشاركا بفعالية في تفھم المشاكل وإيجاد الحلول لھا‪. " ...‬‬ ‫من ھذا تتضح أھمية الحق في الوصول إلى مصادر الخب‪W‬ر الت‪W‬ي تعط‪W‬ي المعن‪W‬ى‬ ‫الحقيقي لقانون الصحافة لسنة ‪ 1958‬ال‪W‬ذي ي‪W‬نظم ھ‪W‬ذه الحري‪W‬ات‪ .‬وھك‪W‬ذا يعط‪W‬ي جالل‪W‬ة‬ ‫المل‪WW‬ك الحس‪WW‬ن الث‪WW‬اني نص‪WW‬ره ﷲ بع‪WW‬دا وعمق‪WW‬ا جدي‪WW‬دين لمقول‪WW‬ة وال‪W‬ده المغف‪WW‬ور ل‪WW‬ه محم‪WW‬د‬ ‫الخامس " الخبر مقدس والتعليق حر "‪.‬‬ ‫وعلي‪WW‬ه وم‪WW‬ن منطل‪WW‬ق اإليم‪WW‬ان الراس‪WW‬خ واالقتن‪WW‬اع الثاب‪WW‬ت بم‪WW‬ا يكتس‪WW‬يه اإلع‪WW‬الم م‪WW‬ن‬ ‫أھمية قصوى في حياة المجتمع الحديث‪ ،‬وم‪W‬ن أج‪W‬ل المواكب‪W‬ة الحثيث‪W‬ة للتط‪W‬ورات الت‪W‬ي‬ ‫تشھدھا مھنة الص‪W‬حافة ب‪W‬المغرب ف‪W‬ي أج‪W‬واء الحري‪W‬ة والديمقراطي‪W‬ة‪ ،‬ي‪W‬أتي ھ‪W‬ذا الق‪W‬انون‬ ‫ليعيد تنظيم مھنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات وي‪W‬تالءم م‪W‬ع م‪W‬ا تحق‪W‬ق م‪W‬ن‬ ‫مكتس‪WW‬بات وم‪WW‬ا ينش‪WW‬د م‪WW‬ن وثب‪WW‬ات وإنج‪WW‬ازات‪ ،‬وال ج‪WW‬دال ف‪WW‬ي ك‪WW‬ون الھ‪WW‬دف األمث‪WW‬ل لھ‪WW‬ذا‬ ‫القانون ھو توفير أقص‪W‬ى الض‪W‬مانات للص‪W‬حفيين المھني‪W‬ين حت‪W‬ى ينعم‪W‬وا ب‪W‬أقوم الش‪W‬روط‬ ‫وأفضلھا ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنھا من أداء مھمتھم النبيلة داخل فضاء تض‪W‬من‬ ‫فيه كرامتھم وتصان حقوقھم وتيسر أعمالھم‪.‬‬ ‫ويس‪WW‬تمد ھ‪WW‬ذا الق‪WW‬انون قوت‪WW‬ه وفعاليت‪WW‬ه م‪WW‬ن تط‪WW‬ابق مقتض‪WW‬ياته م‪WW‬ع روح وج‪WW‬وھر‬ ‫دس‪WW‬تور المملك‪WW‬ة ال‪WW‬ذي يؤك‪WW‬د عل‪WW‬ى حري‪WW‬ة ال‪WW‬رأي والتعبي‪WW‬ر باعتب‪WW‬ار الحري‪WW‬ة والمس‪WW‬ؤولية‬ ‫ركي‪WW‬زتين أساس‪WW‬يتين ف‪WW‬ي ممارس‪WW‬ة مھن‪WW‬ة الص‪WW‬حافة‪ ،‬وف‪WW‬ي تثبي‪WW‬ت ص‪WW‬رح الديمقراطي‪WW‬ة‬ ‫المغربية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬