•التكاملية ،من حيث تكامل الجهود الوطنية والذي يتجسد في طبيعة األهداف النشاطات التي تضمنتها الخطة
والتي تستوجب تضافر جهود كافة الجهات وتكاملها لتنفيذ النشاطات وتحقيق األهداف المرجوة.
•الواقعية والتدرج ،حيث حددت الخطة التحسينات المطلوبة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات مع
مراعاتها لمبدأ التدرج وفقا لألولويات واالحتياجات واإلمكانات الوطنية.
األهداف اإلستراتيجية:
•تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
والتي صادقت عليها المملكة.
•إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بإتباع نهج تشاركي يكفل
تمثيل كافة فئات المجتمع األردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص.
•ترسيخ اإلنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتعزيزها والبناء عليها
وصوال للممارسات الفضلى بهذا الخصوص ،وضمان جعلها تأخذ طابعًا مؤسسيًا راسخًا.
• بناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق اإلنسان فضال
عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال ،ال سيما المركز
الوطني لحقوق اإلنسان.
اإلطار الزمني للخطة
اعتمـــدت الخطة الوطنية لحقوق اإلنســــــان إطارًا زمنيًا محددا بعشــــــــرة أعـــــوام اعتبــــــارًا مـــــن ( .)2025 – 2016
يتولى المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان وضع اآلليات المناسبة لتقييم وتنفيذ األنشطة الواردة في هذه الخطة
ومتابعتها من حيث:
األولى :تقييم الجانب العملي للخطة من حيث التنفيذ ومدى الفاعلية والكفاءة
الثانية :تقييم المخرجات والنتائج ومدى تحققها وفق مؤشرات قياس موضوعية.
وستتم عملية التقييم بشكل سنوي ،مع إجراء تقييم شامل بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة.
تتميز هذه الخطة بالمرونة وإمكانية تعديلها وتطويرها استنادا إلى نتائج التقييم المرحلي التي ستعتمد
كتغذية راجعة لتعديل الخطة بشكل مستمر وديناميكي ،كما سيتم االستفادة من التقييم الختامي كتغذية راجعة
نهائية ألي خطط إستراتيجية مستقبلية.
13