‫‪ 1‬ـ إن ﺻﻔﺢ ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻳﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﳊﻖ اﻟﻌﺎم وﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺢ ﺗﻈﻞ ﲢﺴﺐ ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻜﺮار واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﺼﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪157‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺼﻔﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮ ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﺪاﻋﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ أﺣﺪ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻔﺢ إذا ﺗﻌﺪد اﳌﺪﻋﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪158‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ إذا وﻓﻰ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫آ ـ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳉﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻼزﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﺣﺘﺮازي ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﺪﻧﻲ ﲡﺮي اﳌﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮار ﻣﺒﺮﻣﺎً وﻋﻨﺪ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻹﺿﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﲡﺮي اﳌﺪة ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻷداء أو اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﳊﺒﺲ اﳌﺴﺘﺒﺪل‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺮراً ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻣﻨﺢ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﻮﻋﻔﺖ اﳌﺪة‪.‬‬ ‫ب ـ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻻﺣﻖ ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻳﻘﻄﻊ ﺳﺮﻳﺎن اﳌﺪة‪.‬‬ ‫ﺟـ ـ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت أو أﺳﻘﻄﺖ أو ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم أو أن ﻳﺜﺒﺖ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻹﻟﺰاﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻠﺲ أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﻀﻰ اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻼً وﻓﺎﺋﺪة وﻧﻔﻘﺎت أو أﻧﻪ أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫د ـ أن ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﺠﻦ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﻼً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪159‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﻌﺎد اﻋﺘﺒﺎره ﺣﻜﻤﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ آﺧﺮ ﺑﺎﳊﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺒﺮﻳﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳉﻨﺤﻴﺔ ﻳﻌﺎد اﻋﺘﺒﺎره ﺣﻜﻤﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳉﻨﺤﻴﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻓﻲ ﺧﻼل‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻷداء أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﳊﺒﺲ اﳌﺴﺘﺒﺪل‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪160‬‬