‫‪ 1‬ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺒﻄﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة وﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان أﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻜﺮار وﻻﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام أو أن ﲢﻮل دون وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪161‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻘﺎدم ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﳌﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪162‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ أو‬ ‫ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻜﻢ إذا ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً وﻣﻦ ﻳﻮم ﲤﻠﺺ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ وﺟﺎﻫﻴﺎً‪.‬‬ ‫إذا ﲤﻠﺺ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أﺳﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪163‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺤﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺗﻨﻘﺺ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﲡﺮي ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺒﺮاﻣﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬاﺗﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻓﻤﻦ ﻳﻮم ﺗﻔﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪164‬‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ا¨ﺎﻟﻔﺎت ﺳﻨﺘﺎن ﺗﺒﺪآن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪165‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎدم إﻻ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي ﻧﺎﻓﺬاً ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﺎدﺗﲔ اﻟـ ‪ 115‬و اﻟـ ‪ 116‬أو ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻼزم ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺮار ﻳﺜﺒﺖ أن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺧﻄﺮاً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪166‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻔﺬ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ أﻏﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬