‫‪ 2‬ـ وﻳﻮﺟﺐ اﻻﻗﻔﺎل ﺣﻜﻤﺎً ـ أﻳﺎً ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ ـ ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.94‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪104‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو أي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﲤﻠﻚ اﶈﻞ أو اﺳﺘﺄﺟﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮه ﻣﻦ أن ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز أو ﺣﻖ رﻫﻦ أو دﻳﻦ إذا ﻇﻠﻮا ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪105‬‬ ‫إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﶈﻞ ﻷن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻟﺰم ﺑﺈﺧﻼء اﶈﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﳌﺆﺟﺮ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪106‬‬ ‫إذا ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪107‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 95‬اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪108‬‬ ‫ﳝﻜﻦ وﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا اﻗﺘﺮف ﻣﺪﻳﺮوﻫﺎ أو أﻋﻀﺎء إدارﺗﻬﺎ أو‬ ‫ﳑﺜﻠﻮﻫﺎ أو ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪109‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫( ـ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه‬ ‫ـ( ـ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ اﳊﻞ‪.‬‬ ‫د( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺒﺮم ﻟﻢ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪110‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ وﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ وأن ﺗﺒﺪل اﻻﺳﻢ واﺧ���ﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮون‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻹدارة‪ ،‬وﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﶈﻞ ﺑﺸﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻮﺟﺐ اﳊﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻔﻘﺪ اﳌﺪﻳﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ‪ ،‬اﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ أو إدارﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪111‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪112‬‬