‫اﳌﺎدة ‪23‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻗﺪم ﻓﻲ اﳋﺎرج ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼً أو ﻣﺤﺮﺿﺎً أو ﻣﺘﺪﺧﻼً‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟـ ‪ 19‬و ‪ 20‬و ‪ 21‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻗﺪ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪24‬‬ ‫ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ‪ 20‬واﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻻ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ‬ ‫ﺟﺮﳝﺔ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎدة ‪ 23‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪25‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎن اﳉﺮم‪ ،‬ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ اﻟـ‪ 20‬و ‪ 23‬أن ﻳﺮاﻋﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز أو اﻻﺻﻼح وﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻻﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺗﻄﺒﻖ دوﳕﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎن اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪26‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻳﺮاﻋﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﺟﻞ ﲡﺮﳝﻪ‪:‬‬ ‫‬ ‫ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫( ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﺮم ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو‬ ‫ب( ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ أو اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺼﺮ اﳉﺰاﺋﻲ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو‬ ‫ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪27‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 19‬واﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﺣﻮﻛﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ اﳋﺎرج‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ أو ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪28‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﲢﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﳋﺎرج دون ﻣﻼﺣﻘﺔ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 19‬أو اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻷرض‬ ‫اﻟﺴﻮ��ﻳﺔ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ أﺛﺮ إﺧﺒﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬا ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻳﺤﺴﻤﺎن ﺑﺎﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪29‬‬ ‫إن اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﻀﺎء أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺸﺄن أﻓﻌﺎل ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺎت أو اﳉﻨﺢ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز وﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺘﻔﻘﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮدود واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻷﺟﻞ اﳊﻜﻢ ﲟﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻓﻘﺪان أﻫﻠﻴﺔ وإﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق‪ ،‬أو ﺑﺮدود وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬