‫‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳋﺪﻣﺎت‬ ‫‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳋﺪﻣﺎت ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ‬ ‫ـ ـ اﳊﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎً أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﳊﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎً أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ أوﺳﻤﺔ ﺳﻮرﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪66‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮرة‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﳌﻨﻊ ﳌﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪67‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻠﺼﻖ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت وﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﳉﻨﺎﻳﺔ وﻓﻲ‬ ‫اﶈﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪ 2���ـ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺼﻖ اﳊﻜﻢ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﻠﺼﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﻼﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﲔ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻼن وﺣﺮوف اﻟﻄﺒﻊ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪68‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو ﺟﺮﻳﺪﺗﲔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻧﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو ﺟﺮﻳﺪﺗﲔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺮﻳﺪة أو أﻳﺔ ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ أﺧﺮى أﻣﻜﻦ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻧﺺ ﺑﻨﺸﺮ اﳊﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻧﺸﺮت ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﻳﻠﺰم اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺴﺆول ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟـﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮت ﻟﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن إذا رﻓﺾ أو‬ ‫أرﺟﺄ ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪69‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة أو اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻻﻗﺘﺮاﻓﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﳝﻜﻦ ﻣﺼﺎدة ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﳉﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺼﻮدة أو ﻓﻲ ا¨ﺎﻟﻔﺔ إذا اﻧﻄﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﲡﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻣﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ أداء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻫﺎ وﲢﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪70‬‬