‫ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﻴﺒﺘﻪ أو ﻗﺼﺮه ﲢﺼﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت ﲟﻌﺮﻓﺔ وزارة اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋﺪة ﲢﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪137‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ دﻋﻮاه ﺧﻼل ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺬ إﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻹﺳﻘﺎط‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺘﻬﺎ دﻋﻮى ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪138‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺿﺮراً ﻣﺎدﻳﺎً ﻛﺎن أو أدﻳﺒﺎً ﺗﻠﺰم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﲡﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ��ﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪139‬‬ ‫ا“ﻨﻮن أو اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﳉﺮﳝﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو ﻛﺎن‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻲء ﻓﻴﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻣﺮاﻋﻴﺎً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪165‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪140‬‬ ‫اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﺮار ﺗﻠﺰم ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻣﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﳌﻨﻔﻌﺘﻪ ﺑﻘﺪر اﻟﻀﺮر اﻟﺬي اﺗﻘﺎه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪141‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﺘﺰام اﻟﺮد ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻼزﻣﺔ إﻻ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻟﻐﺮض ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﺣﺎل أن ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪142‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﺪﻋﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺪﻧﻴﺎً «وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ» إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻤﺔ وﻳﻠﺰﻣﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﺎﻟﺮدود واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺘﺪاوي واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرﻳﻒ‬ ‫اﳌﺘﻮﺟﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ دواﺋﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻗﺪ أﺳﻠﻔﻬﺎ ﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻻدﻋﺎء‬ ‫ﺑﻬﺎ وﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎم ﻧﻔﻘﺎت اﳉﺮاﺋﻢ ورﺳﻮم اﶈﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪143‬‬