‫ﺗﺸﻤﻞ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ‪ ،‬أي اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﻮي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪17‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮاً ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺰر‪.‬‬ ‫ـ اﳌﺪى اﳉﻮي اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺴﻔﻦ واﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ اﻷرض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﺟﻴﺶ ﺳﻮري‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻴﺶ أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎﳊﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﻮي اﻟﺴﻮري‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﺮﳝﺔ ﺷﻔﻴﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻔﻴﺮ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮرﻳﺎً‪ ،‬أو إذا ﺣﻄﺖ‬ ‫اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺮاف اﳉﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﻮري أو ﻓﻲ اﳌﺪى اﳉﻮي اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إذا‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﺮﳝﺔ ﺷﻔﻴﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪19‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻮري أو أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﻣﺤﺮﺿﺎً أو ﻣﺘﺪﺧﻼً‪ ،‬أﻗﺪم ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻗﻠﺪ ﺧﺎﰎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻗﻠﺪ أو زور أوراق اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎً أو ﻋﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪20‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻮري‪ ،‬ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﻣﺤﺮﺿﺎً أو ﻣﺘﺪﺧﻼً‪ ،‬أﻗﺪم ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ وﻟﻮ ﻓﻘﺪ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﺎ ﲤﺘﻌﻮا ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪22‬‬ ‫ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﲤﺘﻌﻮا‬ ‫ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬