‫اﳌﺎدة ‪53‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺒﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻜﺎن اﳌﻌﲔ ﻟﻪ أﺑﺪل اﳊﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺒﺮﻳﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪54‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺒﺮام اﳊﻜﻢ دون ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫اﳌﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﻌﲔ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺒﻘﺮار ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺪة اﳊﺒﺲ اﳌﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻳﻮﻣﺎً واﺣﺪاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﻮازي ﻏﺮاﻣﺔ‬ ‫ﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺲ ﻟﻴﺮات وﻋﺸﺮ ﻟﻴﺮات‪.‬‬ ‫ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﳊﺒﺲ اﳌﺴﺘﺒﺪل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻻ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﳉﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻞ ﻣﻌﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ أﻣﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﺒﺮي ﻗﺒﻞ اﳊﺒﺲ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﳊﻜﻢ ـ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة ـ ﻛﻞ أداء ﺟﺰﺋﻲ أدي ﻗﺒﻞ‬ ‫اﳊﺒﺲ أو ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ وﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﰎ ﲢﺼﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪55‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﺑﺎﳊﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻮﻓﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﺴﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺪة ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘﺎﻟﻲ إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻬﻤﺎ وﻟﺪ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وأﺛﺒﺘﺎ أن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺤﻼً ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪56‬‬ ‫ﻳﺤﺒﺲ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫ـ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة واﳌﻮﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ اﳌﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ـ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪57‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﳊﻜﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ واﳌﺪﻋﻲ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺪوﻟﺔ )ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎت إدارة اﻟﺴﺠﻦ( وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲢﺪد ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﶈﺼﻮل اﻟﺸﻬﺮي‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺰاد اﳊﺼﺺ ا¨ﺼﺼﺔ ﺑﺎﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ‬ ‫زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﺑﻘﺪر ﺻﻼﺣﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪58‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﺪر ﺻﻼﺣﻪ‪.‬‬