‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-14‬ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺸﺮوط اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻋﻼﻧﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-15‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﻠﺠﺄ ﻟﻼﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺮض ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺴﻠﻌﺔ أو‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ان ﯾﺤﺪد اﻣﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ام اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺪة أو اﻟﻜﻤﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺮض ﺳﺎرﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اول اﻋﻼن‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ وﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻻﻋﻼﻧﯿﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺮﺿﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-16‬اذا ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻋﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮوج ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﺣﺪ اﻟﺤﻘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿ���‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اذا ﻋﺮض اﻟﻤﺤﺘﺮف ذﻟﻚ‪ ،‬أو اﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﺳﺘﻌﺎدة اي ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺪده اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﻘﺪاره ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض وﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ -‬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-17‬ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺼﺎرف وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-18‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ‬