‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-24‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻋﺮﺑﻮﻧﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺧﻄﯿﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﯾﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﺮداد ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-25‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺎﺗﻮرة ﯾﺪرج ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ورﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ووﺣﺪة اﻟﺒﯿﻊ أو‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺛﻤﻨﻬﺎ واﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻣﻘﺪار اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺎﺗﻮرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﺻﺪارﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ذﻛﺮ ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﯾﺦ وﺷﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-26‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻮدا ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ أو ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫وﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻐﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﻘﺪر اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻼﺣﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻮدا ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪ ،‬اي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺴ��ﻬﻠﻚ ﻋﻦ اي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺿﻊ ﻋﺐء اﻻﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﺮف‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة‪ ،‬ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‬ ‫أو ﺗﺎرﯾﺦ أو ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺣﻖ اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة دون اﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺰام اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻧﻔﺎذه اﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ‬ ‫اﻻﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺰام اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻧﻔﺎذ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻋﻦ اﻧﻔﺎذ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﺴﻔﯿﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﻨﺘﺞ اﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺎﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-27‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو ُ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﻄﻊ أو اﻻﺟﺰاء اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﯿﻊ‪.‬‬