‫المادة الثالثة‬ ‫تغير كما يلي أحكام الفصل ‪ 218-5‬من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعاله‪:‬‬ ‫الفصل ‪218-5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى‬ ‫عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين ‪ 5.000‬و‪ 10.000‬درهم‪.‬‬ ‫تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق األمر بإقناع أو دفع أو تحريض‬ ‫قاصر‪ ،‬أو إذا تم استغالل اإلشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين‬ ‫كيفما كان نوعها‪ ،‬للقيام بذلك‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬إذا كان الفاعل شخصا معنويا‪ ،‬يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪1.000.000‬‬ ‫و‪ 10.000.000‬درهم‪ ،‬مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل ‪ 62‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق‬ ‫مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-6‬‬ ‫باإلضافة إلى حاالت المشاركة المنصوص عليها في الفصل ‪ 129‬من هذا القانون‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالسجن من عشر إلى عشرين سنة‪ ،‬كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعال إرهابيا أو يساهم‬ ‫أو يشارك فيه‪ ،‬أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة‪ ،‬أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش‬ ‫أو تراسل أو نقل‪ ،‬أو مكانا لالجتماع أو السكن أو االختباء�� ،‬وكل من يعينه على التصرف فيما‬ ‫حصل عليه من عمله اإلجرامي‪ ،‬وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية‬ ‫أو ساهم أو شارك فيها‪ ،‬إلى غاية الدرجة الرابعة‪ ،‬إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-7‬‬ ‫يرفع الحد األقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل ‪ 218 -1‬أعاله‪ ،‬إذا‬ ‫كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي‪:‬‬ ‫ اإلعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛‬‫ السجن المؤبد إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى ‪ 30‬سنة؛‬‫ ي رفع الحد األقصى للعقوبات األخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز‬‫ثالثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛‬ ‫‪ -7‬تم تغيير أحكام الفصل ‪ 218 -5‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ‪ ،86.14‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪8‬‬