‫يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر‬ ‫وكذلك في األحوال األخرى المعينة قانونًا‪.‬‬ ‫ويجب الحكم دائمًا بالحبس البسيط في أحوال المخالفات‪.‬‬ ‫وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 25‬‬ ‫بدء العقوبات المقيدة للحرية‬ ‫تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب‬ ‫التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس االحتياطي‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 26‬‬ ‫الغرامة‬ ‫عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم‪ ،‬وال‬ ‫يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 27‬‬ ‫صالحية القاضي في تحديد العقوبة‬ ‫يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون‪ ،‬وعليه أن يبين‬ ‫األسباب التي تبرر تقديره‪ ،‬وال يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة‬ ‫بزيادتها أو إنقاصها إال في األحوال التي يقررها القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 28‬‬ ‫تقدير العقوبة‬ ‫على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقًا للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم‬ ‫لإلجرام‪ ،‬وتتبين خطورة الجريمة من األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ – 1‬طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت الرتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر‬‫الظروف المتعلقة به‪.‬‬ ‫‪ – 2‬جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل‪.‬‬‫‪ -3-‬مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي‪.‬‬ ‫وتتبين نزعة المجرم إلى اإلجرام من األمور اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ – 1-‬دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم‪.‬‬ ‫‪- – 2‬سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية واالجتماعية‪.‬‬‫( مادة ‪) 29‬‬