‫ﻗﺎﻧون اﻟﺟراﺋم‬ ‫واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ‪:‬‬ ‫ﯾﻌد وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣوظﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس‬ ‫ورﺋﯾس وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻛل ﻣن‬ ‫ﺗوﻟﻰ أﻋﺑﺎء وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺻﺣﺔ ﻗرار ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫وﯾﺷﻣل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وأﻓراد‬ ‫اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣﻧﮭم واﻟﻣﻌﯾﻧﯾن واﻟﻣﺣﻛﻣﯾن‬ ‫واﻟﺧﺑراء واﻟﻌدول واﻟوﻛﻼء واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫واﻟﺣراس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌدل ﻟدﯾﮭم اﻷﻣوال‬ ‫وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺑﻧوك‬ ‫وﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ‬ ‫‪ :‬وﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﻣراﻓق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﺳﮭم ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ‬ ‫وﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔﻊ ﻋﺎم وﯾﺷﻣل اﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ��� واﻷﺣزاب واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻹﻋﺗﺑﺎرﯾـــﺔ‬ ‫‪ :‬ﺗﺷﻣل اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ھذه اﻟﺻﻔﺔ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺗﺄﺧذ ﺣﻛم اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬