االجتماعي مثل فيسبوك أصبحت وسيلة لنقل التقارير الصحفية حول العالم ،وقد أقرت ميتا بمسؤولياتها تجاه الصحفيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان في سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بالشركة" [ص .]15
أ ّكد المجلس على أنّ الحق في حرية التعبير يتضمّن قدرة مستخدمي ميتا على الوصول إلى معلومات عن األحداث التي
تحظى باهتمام عام في أفغانستان ،ال سيّما عند قيام جماعة مص ّنفة بإقصاء الحكومة المعترف بها بالقوة واعتبر أنّ
المعلومات التي ت ّم نشرها في هذه الحالة ضرورية للمهتمّين بحق الفتيات والنساء المتكافئ في الوصول إلى التعليم بغضّ
ال ّنظر عمّا إذا كانت حركة طالبان قذ أوفت بتلك االلتزامات.
شرع المجلس بعد ذلك في تحليل ما إذا كان قرار ميتا األولي بإزالة المحتوى يتوافق مع مسؤولياتها المؤسسيّة في مجال
حقوق اإلنسان وذلك باعتماد االختبار المتكوّ ن من ثالثة أجزاء المذكور في المادة ��� 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
.I
الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)
بينما أقر مجلس االشراف بأن سياسات ميتا بشأن األفراد والمنظمات الخطرة أصبحت تحتوي على تفاصيل أكثر مما
كانت عليه عندما أصدر المجلس توصياته األولى ،ذكر أنّ العديد من المخاوف الحقيقيّة مازالت قائمة .كما ش ّدد المجلس
على أ ّنه ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة طالبان مازالت كيا ًنا خطرً ا مص ّن ًفا أم ال بعد أن قامت بإقصاء
الحكومة األفغانية المعترف بها بالقوة .وباإلشارة إلى قراره السابق في حالتي "االقتباس النازي" و"عزلة أوجالن" ،ذ ّكر
المجلس بأ ّنه أوصى إما بالكشف عن القائمة الكاملة للكيانات المص ّنفة أو الكشف عن قائمة توضيحية ،لتوضيح األمر
للمستخدمين ،وأعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن هذه التوصية.
واعتبر المجلس أن تعريف "االشادة" في معايير المجتمع المتو ّفرة للعموم على أنها "التحدث بشكل إيجابي عن كيان
معين" هو تعريف واسع للغاية .والحظ أنّ " العالقة بين هذه القاعدة واستثناء نشر ال ّتقارير المضمّن في نفس السياسة
غير واضحة بال ّنسبة للعاملين في مجال إعداد ال ّتقارير االخباريّة" [ص .]17ذ ّكر المجلس بأ ّنه وف ًقا لميتا "يسمح هذا
االستثناء بنشر التقارير اإلخبارية حتى في حالة إشادة شخص ما بكيان مص ّنف في نفس المنشور" [ص .]17لك ّنه
اعتبر أن العالقة بين استثناء "نشر التقارير" في سياسة األفراد والمنظمات الخطرة واستثناء األهميّة االخباريّة األشمل ال
تزال غير واضحة للمستخدمين [ص .]17وذ ّكر كذلك بأ ّنه في حالة "مشاركة منشور الجزيرة" ،أوصى شركة ميتا
بتوفير معايير وأمثلة توضيحية في معايير المجتمع بشأن ما يمكن اعتباره تقريرً ا إخباريًا وأشار إلى أنّ ميتا كانت تنجز
في تلك الفترة مشاورات مع عدة فِرق داخليًا لوضع تلك المعايير وأنّ الشركة تتوقع االنتهاء من هذه العملية في الربع
الرابع من عام .2022وأعرب مجلس االشراف عن قلقه من أن التغييرات التي يتم إجراؤها على معيار المجتمع المعني