ال تترجم إلى كل اللغات المتاحة ومن عدم اال ّتساق بين اللغات .لذلك اعتبر أنّ السياسة غير متوفرة بشكل متكافئ لكل
المستخدمين ،مما يجعل من الصعب عليهم فهم ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.
عالوة على ذلك ،علق المجلس بأنه يشعر بالقلق تجاه عدم بذل ميتا ما يكفي من الجهود لتوضيح طريقة عمل نظام
اإلنذارات لمستخدميها حيث اعتبر أنّ صفحة "تقييد الحسابات" في مركز الشفافيّة ال ّتابع لشركة ميتا ال تذكر بشكل شامل
التقييد الذي قد تفرضه الشركة على استخدام الميزات ومدة ذلك التقييد كما لم تذكر الصفحة "المدة الزمنية المحددة"
لإلنذارات الشديدة كما فعلت بال ّنسبة لإلنذارات االعتياديّة .وهو أمر مثير للقلق بوجه خاص أل ّنه في حين أثبتت ميتا أن
اإلنذارات الشديدة تنطوي على عقوبات أكثر أهمية ،إال أنها لم تو ّفر آلية للطعن في العقوبات المفروضة على مستوى
الحساب على نحو منفصل عن القرار الصادر بشأن المحتوى .حتى عند استعادة المحتوى ،ال يمكن دائمًا إلغاء القيود
المفروضة على استخدام الميزات .وقد عانى المستخدم بالفعل في هذه الحالة من تقييد الميزات لعدة أيام وهو إجراء لم يتم
تصحيحه بشكل كامل عندما ألغت ميتا قرارها.
الحظ المجلس أنّ وثيقة األسئلة المعروفة (ال ّتوجيهات ال ّداخليّة التي تق ّدمها ميتا للمراجعين) تعرِّ ف اإلشادة بأنها نوع من
المحتوى الذي "يدفع األشخاص إلى التفكير بشكل أكثر إيجابية بشأن" جماعة مص ّنفة .وهو تعريف أكثر عمومية من
ً
ارتباطا بنوايا المتحدث مقارنة بتأثيراته على
التعريف المعلن للعموم في معايير المجتمع ،مما يجعل معنى "اإلشادة" أقل
الجمهور .كما ش ّدد المجلس على أنه ال معايير المجتمع وال وثيقة األسئلة المعروفة تقيد السلطة التقديرية للمراجع بشأن
تقييد حرية التعبير.
.II
الهدف المشروع
ذكر مجلس االشراف فراره بشأن حالة "مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ ( )RSSفي الهند"
ليش ّدد على أ ّنه " أقرّ سابقا أن سياسة األفراد والمنظمات الخطرة تسعى لتحقيق الهدف المتمثل في حماية حقوق اآلخرين،
بما في ذلك الحق في الحياة واألمن الشخصي والمساواة وعدم التمييز" [ص .]18وأقرّ المجلس أيضًا بأن الدعاية من
الكيانات المص ّنفة ،بما في ذلك من خالل وكالء يقدمون أنفسهم كوسائل إعالم مستقلة ،قد تشكل خطورة تتمثل في
اإلضرار بحقوق اآلخرين لذلك اعتبر السعي إلى التخفيف من حدة هذه المخاطر من خالل هذه السياسة هد ًفا مشروعًا.
.III
الضّرورة وال ّتناسب
ذ ّكر المجلس بأنّ لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة أ ّكدت في تعليقها العا ّم 34بأنّ " وسائل اإلعالم تؤدي دورً ا
حاسمًا في إعالم الجمهور بأعمال اإلرهاب ،وينبغي عدم الحد بال مبرر من قدرتها على العمل .وفي هذا الصّدد ،ينبغي