القائمة لكنّ الصّفحة المعنيّة في هذه الحالة ليست مدرجة في القائمة واعتبر المجلس أ ّنه لم يكن لهذا المحتوى أن يسحب
لو كانت الصّفحة مدرجة في قائمة المراجعة الثانويّة لفريق االستجابة المبكرّ ة.
أثنى المجلس على ميتا الستحداث نظام تجاوز النتائج اإليجابية الخاطئة عالية التأثير لكنه عبّر عن قلقه بشأن فشل
المنظومة في إجراء مراجعة ثانية للمنشور الذي كان يستجيب لمعايير مجتمع ميتا .أشار المجلس إلى أنّ المحتوى في
هذه الحالة لم يعرض على مراجعة يدويّة إضافية "بسبب طاقة المراجعة المحدودة المخصّصة لهذه السّوق " وألن ال ّنظم
اآلليّة التي تعتمدها ميتا لم توليه في ذلك الوقت درجة أولوية مرتفعة كباقي عناصر المحتوى في قائمة انتظار نظام
تجاوز النتائج اإليجابية الخاطئة عالية التأثير" [ص .]14بيد أنّ المجلس اعتبر أ ّنه نظرً ا لطبيعة المصلحة العامة المترتبة
على نشر التقارير في هذه الحالة ،ونظرا لكون الجهة التي نشرت المحتوى هي وسيلة إعالم ،كان من المفترض أن
يحصل ذلك المحتوى على درجة أولوية كافية تخوّ ل له الخضوع لمراجعة ثانية .عبّر المجلس أيضا عن قلقه تجاه وجود
أقل من 50مراجع في قائمة انتظار اللغة األردية في تلك الفترة واعتبر أنّ حجم السوق الهنديّة وعدد الجماعات التي
ص ّنفتها ميتا كجماعات خطرة في المنطقة واألهمية الكبرى لألصوات المستقلة ،كان يتطلّب من الشركة" ض ّخ المزيد من
االستثمارات لفائدة تصحيح األخطاء (بل ومنع) حدوثها في هذه القضايا المهمة" [ص .]14
االلتزام بقيم ميتا
رأى المجلس أنّ " المحتوى الذي يتضمن إشادة بجماعات خطرة من شأنه أن يه ّدد قيمة "السالمة" لمستخدمي ميتا
واآلخرين الرتباطه بالعنف على أرض الواقع واحتمال "ترهيب اآلخرين أو إقصائهم أو إسكاتهم" [ص .]14لكن
المجلس اعتبر أ ّنه ال وجود في قضيّة الحال لتهديد للسّالمة ألن المحتوى يقتصر على نقل إعالن إلحدى المنظمات
المص ّنفة .كما ش ّدد المجلس أنّ
قيمة "حرية الرأي" تحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بوسائل االعالم ألنها ال تكتفي
بتوفير معلومات ضرورية لجماهيرها بل تضطلع أيضا بدور حيويّ في مساءلة الحكومات .وبالتالي ،اعتبر مجلس
االشراف أن قرار ميتا إزالة المحتوى لم يساهم ماديا في "السالمة" وشكل قيدا غير ضروري على "حريّة ال ّتعبير".
االلتزام بمسؤوليّات ميتا في مجال حقوق االنسان
ذ ّكر المجلس بأنّ لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة قالت في تعليقها العا ّم 34بأ ّنه "ال غنى ألي مجتمع عن
الصحافة أو غيرها من وسائط اإلعالم الحرة وغير الخاضعة للرقابة والتي تعمل دون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي
وحرية التعبير والتمتع بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد" [ص .]8وأشار أيضا إلى أنّ " منصات التواصل