‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪77-03‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳـﺒـﺎﺟـﺔ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 77.03‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻠﺴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1–02 212‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 31‬ﻏﺸﺖ ‪ 2002‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 2–02–663‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 10‬ﺷﺘﻨﺒﺮ ‪ 2002‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﳌﺠﺎﻝ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﲤﺘﻴﻨﺎ ﻷﺳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﳌﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﳊﺪﺍﺛﻲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭﻳﺮﻋﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ‬ ‫ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﻴﻢ ﺍﳊﺮﻳ�� ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‬ ‫ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﶈﺪﺙ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ‪» :‬ﻭﺟﻮﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﳊﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ«‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﳝﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬