‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -238‬ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺭﺳﻝ ﺍﻻ ﻟﻣﻥ ﻳﺣﻣﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺧﺎﺑﺭ ﻻﺳﻠﻛﻲ ﺑﺭﻗﻲ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﺧﺎﺑﺭ ﻻﺳﻠﻛﻲ ﻫﺎﺗﻔﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -239‬ﺗﻌﻁﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ (ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ) ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻭ ﻣﺧﺎﺑﺭ ﻻﺳﻠﻛﻲ ﺑﺭﻗﻲ ﺍﻭ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﻌﺩ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﺗﻌﻳﻥ ﺷﺭﻭﻁﻪ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -240‬ﻳﻧﺷﻰء ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﻳﺳﺗﺛﻣﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻳﻌﺗﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ‬ ‫ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻥ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻻ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ (ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ) ﻭﺗﺣﺕ ﺍﺷﺭﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻳﺗﺧﺫ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -241‬ﻻ ﺗﺧﻭﻝ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻣﻠﻳﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﻭﻻ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻁﺎء ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺭﺧﺻﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻭﻳﺵ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -242‬ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﺍﻻ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ (ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ) ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪-243‬ﻳﻣﻛﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ (ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ) ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻱ ﻭﻗﺕ ﻛﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺗﻌﻭﻳﺽ ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪-‬ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻘﻳﺩ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺭﺿﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﻭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪-‬ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻛﺏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻁ ﺑﻐﻳﺭ ﺣﻕ‬ ‫ﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﻟﻡ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻁﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﺍﻓﺷﻰ ﺳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻠﺗﻘﻁﻬﺎ ﺻﺩﻓﺔ ‪.‬ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺗﻪ ﺑﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻓﺷﺎء ﺳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﺟﻬﺯﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪-‬ﺍﺫﺍ ﺷﻭﺵ ﺍﻭ ﻋﺭﻗﻝ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ‪ ،‬ﺳﻠﻛﻳﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻭ ﻻﺳﻠﻛ���ﺔ‪.‬‬