‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -244‬ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﺿﺑﻁ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﺗﺳﺗﺛﻣﺭﻫﺎ ﻣﺅﻗﺗﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻻﻣﺭ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻌﻭﻳﺽ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻣﺅﺩﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻣﻥ ﺍﻭ ﻣﺿﺭﺍ ﺑﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -245‬ﺗﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺣﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻱ ﺻﻧﻑ ﻛﺎﻧﺕ ‪ ،‬ﻟﻠﺗﺛﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻧﻁﺑﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺗﺅﻣﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺧﻔﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ‪ -246‬ﺗﻧﻅﻡ ﺍﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -247‬ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻟﺟﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻥ ﻳﺩﺧﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﻳﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻻﺟﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -248‬ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺑﺎﺳﺗﻳﻔﺎء ﻭﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -249‬ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -250‬ﺗﻧﻅﻡ ﺑﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﺍﻟﺟﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ‬ ‫ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ‪ 233‬ﻭ ‪ 234‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺗﺣﺩﺩ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﻟﺑﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺟﻳﺭ ﺍﻻﺳﻼﻙ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪-‬ﻧﺎﻋﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ و اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ او ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ‬